هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١٠

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

وكأنه من جهة كون الوجوب هو الكامل منه ، نظرا إلى ضعف الطلب في المندوب

من جهة الرخصة الحاصلة في تركه ، وقد مرت الإشارة إلى ذلك .

قوله : * ( معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال ) *

لا يخفى أنه بعد أخذ ذلك في الاحتجاج لا يتوجه ما أورده بقوله : " لا يقال "

إذ بعد ثبوت تعليلهم حسن الذم بمجرد ترك الامتثال لا فرق بين قيام القرائن على

إرادة الوجوب وعدمه ، إذ غاية ما يلزم من ذلك حينئذ أن تكون القرائن مؤكدة

لا مفيدة للوجوب ، وإلا لم يحسن التعليل .

والحاصل أنه إما أن يؤخذ في الاحتجاج انتفاء القرائن في الصيغة الصادرة

من السيد ، أو تعليلهم الذم بمجرد ترك الامتثال ، ويتم الاحتجاج بأخذ واحد منهما

وحينئذ فمع أخذه التعليل المذكور في الاحتجاج وعدم اعتباره انتفاء القرائن

هناك لا يتجه الإيراد ، لاحتمال وجود القرائن في المقام .

وقد يوجه ذلك بأن ظاهر ترتب ذم العقلاء على مخالفة الصيغة الواردة هو

فرض ورودها خالية عن القرائن الدالة على الوجوب ، وما ذكره من تعليل الذم

بمجرد ترك الامتثال تأييد لذلك ، والمقصود من الإيراد منع المقدمة المذكورة ،

ويظهر منه أيضا منع التعليل المذكور وإن لم يصرح به .

قوله : * ( فليقدر كذلك لو كانت في الواقع موجودة ) *

قد يورد عليه بأن مجرد التقدير لا فائدة فيه بعد وجودها في الواقع ، فإن الفهم

إنما يتبع العلم بالقرينة ومجرد تقدير عدمه لا يفيد شيئا بعد كون الحكم بحصول

الذم من جهة الصيغة المنضمة إلى القرينة . نعم ، لو انتفت القرائن بحسب الواقع

وحكم بالذم تم المقصود .

ويدفعه أن الحكم بإرادة المعنى المجازي أو خصوص أحد معنيي المشترك

موقوف على ملاحظة القرينة ، فإذا قدر انتفاء القرائن بأن لا يلاحظ شيئا منها

وحصل الفهم المذكور دل ذلك على عدم استناد الفهم إلى غير اللفظ ، فالمقصود من

تقدير انتفاء القرائن عدم ملاحظة شئ منها عند تبادر المعنى المذكور ليكون