هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦١

تعريف الفقه

والأولان من مسائل أصول الفقه ، والأخير يتعلق بأصول الدين .

ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم اخراجه

لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه ، كمباحث النيات وسائر

الأحكام الثابتة لأعمال القلب : كحرمة الحسد أو كراهته وحرمة بغض المؤمن أو

كراهته واستحباب التفكر والتذكر ووجوب الحب في الله والبغض في الله ، إلى غير

ذلك مما لا يحصى .

فالأظهر في المقام إحالة التسمية إلى العرف ، فإن مسائل أصول الدين

وأصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح ، فالمراد بالفرعية سائر الأحكام الشرعية

مما لا يندرج في شئ من الأمرين حسبما ذكرنا .

قوله : * ( عن أدلتها . . . الخ ) *

إما متعلق بالعلم ، أو بالأحكام ، أو بعامل مقدر من أفعال العموم أو الخصوص

يقدر صفة للعلم أو الأحكام . ولو أخذنا الأحكام بمعنى النسب التامة أو ما يعم

الأحكام التكليفية والوضعية لم يرتبط الأدلة بها إلا مع تعلقها بمقدر مخصوص

يقدر صفة لها ، كأن يراد المستنبطة أو المعلومة عن أدلتها ، وإضافتها إلى الضمير

جنسية ، فالمراد بها جنس الأدلة ، فلا يعتبر فيها الاستغراق ، ويشهد له سوق الكلام

بحسب المقام .

وقد يحمل ذلك على الاستغراق ويجعل مقابلته بالأحكام من مقابلة الجمع

بالجمع حتى يصح إرادته في المقام ، وذلك بأن يراد كون شمول تعلق العلم

بالأحكام عن جميع الأدلة ، لا كون العلم بكل واحد واحد منها عن كل واحد

واحد من الأدلة كما هو الظاهر من الحد ، أو يراد بالعموم في الجمعين العموم

المجموعي .

ولا يذهب عليك بعد الوجهين ، مضافا إلى أن ذلك غير حاصل في الخارج

ولا مأخوذ في صدق الفقه .

ولو حمل ذلك على إرادة العموم بحسب أنواع الأدلة ففيه - مع خروجه عن