هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٨

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

على الوجوب ، ضرورة انتفاء الإثم فيها مع عدمها ، وأنه قد يقع الذم على ترك

بعض المندوبات وارتكاب بعض المكروهات ، فلا اختصاص له بالمخالفة

المحرمة فلا يلزم من عده عاصيا وترتب الذم على تركه وجوب الفعل عليه

وتحريم تركه .

وفيه : أن العصيان لا يطلق عرفا إلا على فعل الحرام أو ترك الواجب وليس

مخالفة مطلق الأمر عصيانا ، بل لا يطلق إلا على مخالفة الأمر الإيجابي ، فإذا عد

مخالفة الأمر المطلق عصيانا كان مفيدا للإيجاب ، وأن الذم لا يتعلق بالمكلف من

جهة ترك ما هو مندوب عند الذام وإنما يتعلق بترك الأمر اللازم أو بفعل المحرم ،

وربما يرد على ترك المندوب لوم ولا يعد ذما ، ولذا عرفوا الواجب بما يذم تاركه .

وورود الذم عرفا على ترك بعض المندوبات فإنما هو من جهة لزوم الإتيان

به في العرف وعدم ارتضائهم بالإهمال فيه وإن جاز تركه بحسب الشرع .

ومنها : أنه معارض بالصيغة المجردة عن القرينة الصادرة من مجهول الحال

ممن لا يعلم وجوب طاعته بحسب الشرع أو العرف وعدمه ، فإن المأمور لا يعد

عاصيا ولا يتعلق به ذم فلو كان حقيقة في الوجوب لزم ترتب الذم عليه .

وقد يجاب عنه بأن دلالة اللفظ لا يستلزم مطابقة مدلوله للواقع ، فغاية الأمر

دلالة اللفظ عليه في المقام ، وهو لا يستلزم وجوبه ليتفرع عليه استحقاق الذم .

نعم ، لو علم وجوب طاعة الآمر من الخارج دل ذلك على مطابقة المدلول

لما هو الواقع وترتب الذم على مخالفته ، ولذا فرضوا الكلام في المقام في أمر

السيد لعبده .

وفيه : أن ما ذكر إنما يتم في الإخبار وأما الانشاء فإنما هو إيجاد لمدلوله في

الخارج فلا يصح فيه ما ذكر .

والحق في الجواب أنك قد عرفت أن ما وضع له الأمر هو الطلب الحتمي

الذي لا يرضى الطالب معه بترك المطلوب ، ومن لوازمه كون الفعل بحيث يذم

تاركه أو يعاقب عليه إذا صدر ممن يجب طاعته ، والمعنى المذكور حاصل في