هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٧

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب

ووضوح فسادها ، وظاهر ما حكي من الاتفاق يدفعها .

قوله : * ( لنا أنا نقطع أن السيد . . . الخ ) *

هذه عمدة أدلة القائلين بوضعها للوجوب ، وهو استناد إلى التبادر ، تقريره : أن

السيد إذا قال لعبده مع خلو المقام عن القرائن : " إفعل " فلم يفعل عد عاصيا وذمة

العقلاء على ترك الفعل ، وهو معنى الوجوب .

وقد يورد عليه بوجوه :

منها : أنه لو تبادر منه الوجوب لزم انتقال الذهن من الأمر إلى المنع من الترك

وليس كذلك ، إذ قد لا يخطر الترك بالبال فضلا عن المنع عنه .

ويدفعه أن الوجوب معنى بسيط إجمالي يؤخذ فيه المنع من الترك عند

التحليل العقلي ، فلا يلزم حينئذ تصور المنع من الترك عند تصور الوجوب إجمالا ،

وذلك ظاهر من ملاحظة سائر المفاهيم الإجمالية المنحلة عند التفصيل إلى مفاهيم

عديدة .

مضافا إلى أن المنع من الترك ليس جزء من مفهوم الوجوب ولو عند التحليل

بل هو من لوازمه حسب ما يأتي الإشارة اليه .

ومنها : المنع من خلو المقام الذي يفهم منه ذلك عن القرينة ، إذ الغالب في

العرف قيام القرائن الحالية أو المقالية على ذلك ، وقد أشار اليه المصنف ( رحمه الله ) بقوله :

" لا يقال . . . " الخ ويأتي الكلام في الجواب عنه .

ومنها : أن الفهم المذكور قد يكون من جهة إيجاب الشرع طاعة السيد على

العبد وإلزامه بامتثال أوامره ، أو من جهة قضاء العرف به ، ففرض وقوع الأمر من

السيد بالنسبة إلى عبده قاض بذلك بملاحظة حكم الشرع أو العرف ، وأين ذلك من

دلالة الصيغة بنفسها عليه .

ووهنه ظاهر ، فإن الشرع أو العرف إنما أوجب على العبد الإتيان بما أوجبه

مولاه لا غير ذلك ، وإيجابه في المقام فرع دلالة الأمر .

ومنها : أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر لا يثبت كونه محرما إلا بعد دلالة الأمر