هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٦

صيغة الأمر

جماعة ، وهم لم يفصلوا بين اللغة والشرع .

قوله : * ( وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا أنها للوجوب أو الندب ) *

وقد حكي ذلك عن الأشعري والقاضي أبي بكر وبنى عليه الآمدي في

الإحكام ، وحكاه عن الأشعري ومن تابعه كالقاضي أبي بكر والغزالي ، إلا أن

ظاهر كلامه بملاحظة سابقه هو التوقف بين الوجوب والندب والإرشاد .

وربما يعزى إلى جماعة التوقف بين كونها للوجوب أو الندب ، أولهما اشتراكا

لفظيا ، أو للقدر الجامع بينهما ليكون مشتركا معنويا .

وعن البعض التوقف بين الأخيرين ، وعن بعض آخر التوقف بين الأحكام

الخمسة ، فهي موضوعة لواحد من الأحكام لا نعلمه .

قوله : * ( وقيل : إنها مشتركة بين ثلاثة أشياء ) *

قد حكي ذلك عن جماعة .

قوله : * ( وزعم قوم . . . الخ ) *

قد حكاه الحاجبي والعضدي عن الشيعة ، ولا أصل له إذ هو غير معروف بينهم

ولا منسوب إلى أحد من فضلائهم ، فهو فرية عليهم ، أو كان مذهبا لبعض الشيعة

من سائر فرقهم ممن لا يعتد بقوله عندهم .

وقد عزى الآمدي في الإحكام إلى الشيعة الاشتراك بين الوجوب والندب

والإرشاد ، وهو أيضا غير معروف بين الأصحاب .

قوله : * ( وقيل : فيه أشياء اخر ) *

منها : القول بأنها للإباحة خاصة ، حكاه في الإحكام .

ومنها : القول بالاشتراك اللفظي بين الأحكام الخمسة .

ومنها : القول بالاشتراك بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد والتعجيز

والتكوين .

ومنها : القول بالاشتراك بين الطلب والتهديد والتعجيز والإباحة . . . إلى غير

ذلك مما يقف عليه المتتبع في كلماتهم ، ولا جدوى في التعرض لها لندورها