هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

صيغة الأمر

من اتحادهما بالذات واختلافهما بالاعتبار من خرافات الأشاعرة ، ليس على

ما ينبغي .

والظاهر أن ما ذكره مبني على أخذ الوجوب بمعنى رجحان الفعل مع المنع

من الترك ، وقد عرفت أن المراد به في المقام غير ذلك .

وربما يظهر تغايرهما حقيقة من المحقق ( 1 ) في المعارج وغيره . وبما ذكرنا

يظهر الجواب عن الإيراد الخامس .

قوله : * ( وفاقا لجمهور الأصوليين ) *

وقد عزي ذلك إلى المحققين ، وعزاه في النهاية إلى أكثر الفقهاء وجماعة من

المتكلمين ، وفي الإحكام إلى الفقهاء وجماعة من المتكلمين ، والعضدي إلى الجمهور ،

وحكي القول به عن كثير من العامة والخاصة منهم : الشيخ والفاضلان والشهيدان

وكثير من المتأخرين ، والشافعي في إحدى النسبتين إليه ، وأبو الحسين البصري

والحاجبي والعضدي والرازي ، والغزالي في إحدى الحكايتين عنه ، وغيرهم .

قوله : * ( وقيل : في الطلب ) *

وهو الجامع بين الوجوب والندب ، وقد يجعل أعم من الإرشاد أيضا حسب

ما يستفاد من الإحكام حيث جعل مفهوم الطلب شاملا للثلاثة ، وفرق بين الندب

والإرشاد بأن الندب ما كان الرجحان فيه لأجل مصلحة أخروية ، والإرشاد ما

كانت المصلحة فيه دنيوية ، إلا أنه لم ينقل فيه قولا بوضع الصيغة للأعم من الثلاثة ،

وقد وافقه على الفرق المذكور غيره أيضا ، ولا يخلو ما ذكر عن تأمل .

والمعروف جعل الطلب قدرا مشتركا بين الوجوب والندب ، وذلك هو الأظهر ،

إذ الظاهر أن المقصود من الإرشاد هو بيان المصلحة المترتبة من دون حصول اقتضاء

هناك على سبيل الحقيقة فهو إبراز للمصلحة المترتبة على الفعل بصورة الاقتضاء .

( 1 ) حيث جعل القول بالإيجاب مقابلا للقول بالوجوب ، ويظهر ذلك أيضا من السيد العميدي وقد نص على أن اتحاد الإيجاب والوجوب في الحقيقة إنما يتم على مذهب الأشاعرة فيما سيجئ تتمة لهذا الكلام إن شاء الله . ( منه عفي عنه ) .