هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٣

صيغة الأمر

ثم نقول : إن الإسناد إلى فاعل ما من المعاني المأخوذة في أوضاع الأفعال

بملاحظة الهيئات الطارئة على موادها ، وذلك الإسناد قد يلحظ فيها على النحو

الحاصل في سائر الإخبارات ، بأن يفيد انتساب الحدث المدلول عليه إلى غيره

بحسب الواقع ، وقد يلحظ على سبيل الانشاء بأن يعتبر في نسبة ذلك الحدث إلى

ما أسند اليه ما يحصل معه تلك النسبة بمحض إسناده اليه ، فيقع الانتساب بينهما

بمجرد الإسناد من غير أن يكون بيانا لنسبة حاصلة في الواقع ، نظير قولك : " ليت

زيدا قائم " فإنك قد أسندت القيام إلى زيد لا على أنه حال له في الواقع ، كما في :

" زيد قائم " بل على أن تلك الحال حالة متمنية له ، وإسناده اليه على سبيل التمني

حاصل بنفس ذلك الإسناد ، وكذا الحال في مدلول الأمر فإنه يفيد إسناد مدلوله

الحدثي إلى فاعله من حيث كونه مطلوبا مرادا حصوله منه حسب ما عرفت ،

فإرادة النسبة المذكورة في هذه المقامات مفيدة لحصولها موجدة لها بخلاف

النسبة الحاصلة في الاخبارات .

فظهر بما قررناه أن الفرق بين الإنشاءات والإخبارات إنما هو بملاحظة

النسبة والإسناد ، ومنه يتبين الجواب عن الإيراد الرابع .

وأنت إذا تأملت فيما قررناه عرفت أن مفاد قولهم : " إن الأمر للوجوب أو

الإيجاب " أمر واحد لا فارق بينهما بحسب الحقيقة ، فإن المقصود منه هو إفادة ما

بيناه ، وذلك المفهوم لما اخذ واسطة في انتساب الحدث إلى فاعله ومرآة لملاحظة

حال ذلك المنسوب - بالنظر إلى ما نسب اليه إن لوحظ بالنسبة إلى ذلك الحدث

سمي وجوبا ويوصف معه الفعل بالوجوب ، وإن لوحظ بالنسبة إلى الآمر من حيث

صدوره عنه ووقعه بإيقاعه سمي إيجابا وتكليفا بمعناه الحدثي - فيصح التعبير

بكلا الوجهين من غير تكلف ، ولذا قد يعبرون عنه بالأول وقد يعبرون عنه بالثاني

من غير بنائهم على اختلاف في ذلك ، وفسروا الوجوب بطلب الفعل مع المنع من

الترك ، مع أنه تفسير للإيجاب في الحقيقة .

فما ذكره بعض المتأخرين : من تغاير الأمرين بحسب الحقيقة وأن ما ذكر