هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٢

صيغة الأمر

الاستقلال بأن يكون الوجوب معنى مستقلا ملحوظا بذاته ليمكن وقوعه مسندا

في المقام ، إذ ليس القابل للإسناد في الأفعال إلا معانيها الحدثية فإنها هي المعاني

التامة الصالحة للإسناد إلى الغير ، والطلب المذكور إنما اخذ آلة ومرآة لملاحظة

نسبة الحدث إلى فاعله فالمستفاد من تلك الجملة الطلبية إسناد الحدث المدلول

عليه بالمادة إلى فاعله على سبيل كونه مطلوبا منه ، فليس الطلب الملحوظ في

المقام إلا معنى حرفيا غير مستقل في الملاحظة وقد جعلت هيئة الأمر دالة عليه

كما وضع له في سائر الطلبيات من التمني والترجي والاستفهام حروفا مخصوصة ،

فليس الوجوب في المقام متعلقا للإسناد ولا معنى تاما ملحوظا بذاته ليكون قابلا

للإسناد المذكور .

وجعلهم مدلول الأمر هو الطلب أو وجوب المأمور به على المخاطب بيان لما

هو حاصل بالأمر على نحو ما يذكرونه في معاني الحروف ، إلا أن ذلك بالملاحظة

المذكورة هو مدلوله بحسب الوضع حتى يكون الطلب أو الوجوب هو المعنى

المدلول عليه بالصيغة استقلالا ، كما في قولك : " أطلب منك الفعل أو أوجبت عليك

الفعل " ونحوهما ليكون المعنى الحدثي مأخوذا معه شطرا أو شرطا ليكون مفاد

الأمر معنيين مستقلين ، أو معنى واحد هو الطلب خاصة ويكون الآخر قيدا فيه ، إذ

من الواضح بعد التأمل في مفادها بحسب العرف وملاحظة أوضاع مبادئها خلافه ،

فليس المعنى المستقل بالمفهومية في الأفعال إلا معانيها الحدثية المفهومة منها

بملاحظة أوضاعها المادية ، وأما وضعها الهيئي فلا يفيد إلا معنى حرفيا حتى أن

الزمان المفهوم منه إنما يؤخذ مرآة لحال الغير وليس ملحوظا بذاته ، ولأجل ما

ذكرنا دخل النقض في معاني الأفعال .

فالحال في وضع هيئة الأمر على نحو أوضاع الحروف ، فعلى ما اختاره

المتأخرون من كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا يكون الحال هنا أيضا

كذلك ، فمطلق الطلب أو الوجوب إنما اخذ مرآة في الوضع ، وأما الموضوع له

فهو جزئيات الطلب أو الوجوب .