هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠٠

صيغة الأمر

بقي الكلام فيما ذكر من تعدد معناه الهيئي أيضا نظرا إلى أخذ الزمان والإسناد

إلى فاعل ما في مدلول الأفعال ، فلا يكون الوجوب تمام معناه الهيئي .

وقد يدفع بأن فعل الأمر منسلخ عن الزمان حيث إنه لا يراد منه إلا طلب

الفعل ، فلا دلالة فيه على الزمان حسب ما يجئ الإشارة اليه في كلام المصنف ( رحمه الله )

والوجوب الملحوظ في المقام ليس معنى تاما بل اخذ حالا في النسبة المأخوذة

في تلك الصيغ ، فالنسبة ملحوظة فيه حسب ما سنشير اليه إن شاء الله .

وعن الثاني بأن مفاد الصيغة هو الوجوب المصطلح حيث إنه وضعت الصيغة

للدلالة عليه ، فيكون الإلزام المستفاد منها هو الحاصل من العالي الذي يستحق

في مخالفته الذم والعقاب ، فتدل على أن القائل بها شخص عال أوجب الفعل

على المخاطب .

والحاصل : أن الصيغة موضوعة لخصوص الأمر أي لخصوص الطلب الصادر

من العالي المستعلي ، بناء على انحصار الاستعلاء في الإيجاب ، فلا يكون الطلب

الصادر من غيره من موضوع اللفظ ويكون استعماله إذن مجازا ، كذا اختاره بعض

الأفاضل عند تقرير محل الخلاف ، على طبق ما حكيناه عنه من اعتبار العلو

والاستعلاء معا في الأمر ، وتفسيره العلو بما مر .

وأنت خبير بأن الكلام المذكور في غاية البعد .

وكيف يقال بانحصار مدلول الأمر حقيقة في ذلك ؟ ومع أن معظم استعمالاته

اللغوية والعرفية على خلاف ذلك ، وقد عرفت أن العلو المأخوذ فيه حسب ما مر

هو العلو العرفي دون العلو الذي يوجب استحقاق الذم والعقاب في مخالفته .

فدعوى دلالة الصيغة على أن المتكلم بها ممن يجب طاعته عقلا أو شرعا

موهونة جدا ، بل دعوى كونها موضوعة لخصوص الأمر غير ظاهرة أيضا .

بل الظاهر وضعها للأعم من الأمر والالتماس والدعاء ، فليس العلو

أو الاستعلاء معتبرا في وضعها أصلا وإنما يعتبر ذلك في كونها أمرا ، كما يعتبر

خلافه في كونها التماسا أو دعاء ، وذلك ظاهر بعد ملاحظة الاستعمالات المتداولة