هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٦٠

تعريف الفقه

وقد تفسر بالمأخوذة من الشرع وإن حكم به العقل أيضا ، ويشكل بخروج

القسم الأول عنه .

وقد تفسر أيضا بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، فلا مانع من استقلال العقل

في الحكم ببعضها وانفراده في ذلك من دون انضمام بيان الشارع .

وفيه : أنه غير جامع أيضا ، لخروج بعض الأحكام الشرعية عنه ، كوجوب

الحكم بوجود الصانع والحكم بثبوت الرسول والحكم بوجوب النظر في المعجزة ،

إذ ليس من شأن الأحكام المذكورة الأخذ من الشارع ، فإن إثبات وجوبها بقول

الرسول إنما يكون بعد ثبوت كونه رسولا ، ولا معنى حينئذ لوجوب شئ من

الأمور المذكورة ، لحصولها بعد ثبوت الرسالة ، فلا يعقل وجوب إثبات الرسالة بعد

حصوله ، وكذا وجوب إثبات الصانع والنظر في المعجزة لحصولهما حينئذ أيضا من

جهة توقف إثبات الرسالة عليهما ، إلا أن يمنع كونها أحكاما شرعية ، أو يفصل بين

الحكم بها قبل إثبات النبي وبعده ، وهو على إطلاقه أيضا مشكل ، على أن تسميته

حكما شرعيا بعد العلم بحكم الشارع به لا يجعل التصديق به مأخوذا من الشارع ،

لحصوله قبل العلم بحكمه ، مضافا إلى أن كون الحكم شرعيا غير العلم بكونه

كذلك ، فغاية الأمر أن يتوقف العلم به عليه .

والمراد ب‍ " الفرعية " ما يتعلق بفروع الدين في مقابلة الأصولين ، أعني :

أصول الدين وأصول الفقه .

وقد تفسر بما يتعلق بالعمل بلا واسطة .

ويشكل بخروج كثير من مسائل الفقه عنه ، كمسائل الميراث وبعض

مباحث ( 1 ) النجاسات ، لعدم تعلقها بالعمل بلا واسطة . ودخول ما ليس من الفقه فيه ،

كوجوب رجوع المقلد إلى المجتهد وصحة عمل المجتهد برأيه ووجوب تسليم

العقائد الدينية والإذعان بها ، فإنه مما يتوقف عليه حصول الاسلام ، إذ مجرد العلم

بتلك المعتقدات ليس كافيا في حصوله من دون حصول التسليم والانقياد ،

( 1 ) في المطبوع [ 1 ] : مسائل .