هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٩

صيغة الأمر

يتجه جعل الموضوع له للصيغة هو الوجوب بل ينبغي جعلها بإزاء الإيجاب ،

كما هو مختار البعض .

والجواب عن الأول أنه ليس المراد من كونه حقيقة في الوجوب أن ذلك تمام

معناه ، بل المقصود كونها حقيقة فيه مع انضمام ما يضم اليه مما اخذ في معناه ، إلا

أنه لما كان هذا الجزء هو محل الخلاف في المقام وكان اعتبار غيره معلوما من

الخارج اكتفوا في المقام بذكر الوجوب وتركوا ذكر الباقي اتكالا على الوضوح .

ويمكن أن يجاب أيضا بأن المراد كون الصيغة باعتبار وضعها الهيئي حقيقة

في ذلك ، وليس المراد وضع الهيئة بنفسها لذلك حتى يرد ما ذكر من كون الهيئة

مرآة للوضع لا أنها موضوعة للمعنى .

فإن قلت : لا ريب في عدم تعدد الوضع المتعلق باللفظ الواحد باعتبار المعنى

الواحد ، وحينئذ فليس لصيغ الأمر بالنسبة إلى ما يراد منها إلا وضع واحد متعلق

بتلك الكلمة باعتبار مادتها وهيئتها ، فليس هناك وضعان متعلقان بها : أحدهما

بمادتها ، والآخر بهيئتها كما قد يتراءى من ظواهر بعض الكلمات ، فالإشكال

المذكور بحاله .

قلت : لا ريب في كون الوضع المتعلق بتلك الصيغة باعتبار مادتها وهيئتها

واحدة ، كسائر المواد والهيئات المأخوذة في الجوامد وإن كان الوضع هنا نوعيا

وفي الجوامد شخصيا ، إلا أن الفرق بينهما أن المادة والهيئة في الجوامد حتى

المصادر ملحوظتان في الوضع بلحاظ واحد ، بخلاف المقام حيث إن ملحوظ

الواضع حين الوضع كون اللفظ باعتبار مادته بإزاء الحدث ، وباعتبار هيئته بإزاء

الوجوب على الوجه الذي سنذكره إن شاء الله أو غير ذلك من المعاني الملحوظة

في الهيئات ، فبملاحظة ذلك ينزل الوضع المذكور منزلة وضعين .

وكأن هذا هو مرادهم بما ذكروه من تعلق وضعين بتلك الصيغ باعتبار موادها

وهيئاتها حسب ما نفصل القول فيه في محل آخر إن شاء الله ، وحينئذ فإطلاق

أن الصيغة حقيقة في ذلك إنما يراد به ذلك .