هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٨

صيغة الأمر

المعروضة لها ، فهي موضوعة بإزاء معناها المادي والهيئي بوضع واحد .

وثانيا : أن معناها الهيئي أيضا ليس مجرد الوجوب لأخذ الزمان والإسناد إلى

فاعل ما في معنى الأفعال ، إذ ليس دلالتها على ذلك إلا من جهة وضعها الهيئي

فهو بتلك الملاحظة أيضا بعض من مدلولها .

ومنها : أن الوجوب بمعنى كون الفعل مما يترتب على تركه استحقاق الذم

أو العقاب ، كما هو المعنى المصطلح من الأمور العقلية أو الشرعية التابعة لملاحظة

حال الآمر مع المأمور في وجوب طاعته واستحقاق الذم أو العقاب على مخالفته ،

فهو من اللواحق الطارئة على الفعل المأمور به في بعض الأحوال وأين ذلك من

وضع الصيغة له بحسب اللغة .

ومنها : أن صيغة الأمر من جملة الأفعال المسندة إلى فاعليها ، فكيف يصح

جعل الوجوب مدلولا لها ؟ مع أنها من حيث الصدور من لواحق الأمر ومن حيث

القيام من لواحق الفعل المأمور به - أعني المادة المتعلقة لهيئة الأمر - وليس من

لواحق المأمور الذي هو الفاعل لتلك الصيغة ليصح إسنادها اليه .

والحاصل : أنه إن اخذ الوجوب مدلولا لصيغة الأمر فإن فسر بطلب الفعل

على سبيل المنع من الترك كان مسندا إلى الأمر ، فينبغي أن يسند الفعل إلى المتكلم

دون المخاطب أو الغائب ، وإن فسر بالصفة القائمة بالفعل فهو من لواحق الحدث

الذي اخذ مبدأ للأمر فلا وجه لإسناده إلى المخاطب أو غيره .

ومنها : أن الأمر من جملة الإنشاءات الغير المحتملة للصدق والكذب فلو كان

مدلولها بحسب الوضع هو وجوب الفعل على المأمور كان محتملا للصدق

والكذب ، لإمكان مطابقة المدلول المفروض للواقع وعدمها .

وبالجملة : المعنى المذكور من المعاني الخبرية التي لها مطابق بحسب الواقع ،

فلا يصح جعلها مدلولا للإنشاء .

ومنها : أن ما يستفاد من الصيغة بناء على القول المذكور إنما هو إيجاب الفعل

على المأمور وإلزامه به ، ووجوب الفعل عليه متفرع على الإيجاب تابع له ، فلا