هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٧

صيغة الأمر

انضمام القرائن وملاحظة المقامات .

وفي النهاية - بعدما ذكر معاني خمسة عشر للصيغة - أنها ليست حقيقة

في جميع ذلك بالإجماع بل النزاع وقع في أمور خمسة : الوجوب أو الندب

أو الإباحة أو التنزيه أو التحريم .

وفي الإحكام قد اتفقوا على أنها مجاز فيما سوى الطلب والتهديد والإباحة .

وأراد بالطلب ما يعم الجامع بين الوجوب والندب والإرشاد أو بعضها ،

وقد اتفقوا أيضا على كونها حقيقة في الطلب في الجملة حكاه في المعارج .

ثم إن الخروج عن مقتضى الوضع في عدة من المعاني المذكورة بالنسبة إلى

ملاحظة وضعها باعتبار الهيئة كما في الإباحة والإذن والتمني والترجي ونحوها ،

وفي عدة منها بالنسبة إلى ملاحظة وضع الهيئة والمادة معا ، بل في معناها التركيبي

الانشائي كما في التهديد والإنذار والتهكم ونحوها ، فإن مفاد تلك الجمل

الإنشائية هو إنشاء طلب الفعل من المأمور وقد استعملت في إنشاء ما يتبعه

ويلزمه بحسب المقام ، فأريد من تلك الجمل إحضار صورة الطلب بملاحظة وضع

المادة والهيئة لينتقل منه بملاحظة المقام إلى ما يتبعه من التهديد والإنذار

وغيرهما ، فتلك التوابع هي المرادة من تلك الجمل الإنشائية ، وقد جعل معناها

الموضوع له واسطة في إفهامها ، كما هو الحال في سائر المجازات المركبة .

قوله : * ( حقيقة في الوجوب ) *

قد يورد في المقام أمور :

منها : أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في تمام ما وضع له ، وليس الوجوب

إلا بعض مفاد صيغة الأمر لدلالتها على الوجوب مثلا والحدث الذي يتصف بذلك

الوجوب ، فكيف يقال بكونها حقيقة في الوجوب الذي هو جزء معناها ؟

ولو أجيب بأن المراد من الصيغة هو خصوص الهيئة وليس معناه الحدثي

مستندا إلى وضعها الهيئي فيكون الوجوب تمام الموضوع له بذلك الوضع ففيه :

أولا : أن الهيئة بنفسها لا وضع لها وإنما هي مرآة وآلة لوضع الألفاظ