هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٥

هل الأمر يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟

وفيه ما عرفت من عدم وضوح دلالة التقسيم على ذلك ، على أنه قد يحصل

الانقسام في المقام بالنسبة إلى سائر مستعملات الأمر أيضا .

نعم ، قد يرجع الأمر في ذلك إلى التبادر بأن يدعى تبادر المعنى القابل للقسمة

المذكورة منه بحسب العرف فيؤول إلى ما ذكرناه .

وأخرى بأن فعل المندوب طاعة والطاعة الحاصلة بالفعل هو فعل المأمور به .

وقد يمنع من كلية الكبرى ، إذ قد تكون الطاعة بفعل المأمور به ، وقد تكون

بفعل المندوب .

وقد يذب عنه بأن المفهوم من الطاعة عرفا هو موافقة الأمر ، فلا يتجه المنع

بعد فهم العرف ، لكن الدعوى المذكورة محل خفاء وإن لم يخل عن ظهور ما ، بل

ادعى بعضهم الاتفاق عليه ، ففيه أيضا تأييد لما قلناه .

احتج القائل بكونه حقيقة في الوجوب بالتبادر ، وبالآيتين الآتيتين ،

وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " ( 1 ) مع وضوح طلبه له على

سبيل الندب .

ويدفع الأول أن المتبادر من مادة الأمر وصيغتها ليس إلا طلب الفعل ،

والطلب ظاهر في الوجوب ، ولذا ترى التبادر الحاصل فيهما حاصلا في قولك :

" أطلب منك الفعل وأريد منك الفعل " ونحوهما مما يفيد مفادهما من غير تفاوت

أصلا مع ظهور كون الطلب وما بمعناه موضوعا للأعم ، وليس ذلك إلا لظهور

المعنى المذكور في الطلب الحتمي ، لكونه أظهر أفراده عند الإطلاق .

ويشير اليه أيضا أن المتبادر من الإطلاق هو الوجوب النفسي العيني التعييني

كما سيجئ الإشارة اليه ، مع أن ظاهر الجمهور عدم وضع الأمر له بخصوصه ،

فيكون التبادر المذكور إطلاقيا عندهم أيضا فيهون الأمر في دعوى كونه إطلاقيا

بالنسبة إلى الوجوب أيضا .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السواك ح 3 ج 1 ص 355 .