هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٣

هل الأمر يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟

الصادر من العالي أو المستعلي مع أن لفظ " الطلب " حقيقة في المعنى الأعم اتفاقا

على ما يظهر منهم ، فكذا ما بمنزلته ، بل لو غض عن ذلك وادعي تبادره عرفا

في مطلق الطلب كان في محله ، كما لا يخفى على المتأمل .

ويومئ اليه تعميم الالتماس والدعاء لما كان الطلب الواقع من المساوي

أو الداني على سبيل الحتم أو غيره ، كما هو ظاهر من ملاحظة العرف ، فالظاهر

كون الأمر أيضا كذلك .

مضافا إلى أنهم لم يعتبروا في حده ما يفيد الإلزام وإنما أخذوا فيه طلب الفعل

أو اقتضاءه أو استدعاءه أو ما يفيد مفاد ذلك الشامل لصورة الإلزام وخلافه ،

وليس ذلك إلا لانصرافه إلى ذلك بحسب فهم العرف .

وأخذ الاستعلاء في جملة من حدوده لا يدل على كون الطلب على سبيل

الحتم ، لوضوح أن الطلب الحتمي كما قد يكون مع الاستعلاء وقد يكون مع عدمه

كذلك الطلب الندبي يكون على الوجهين ، فإن اقتضاء الشئ مع الإذن في تركه

لا ينافي استعلاء المتكلم أصلا ، بل ظاهر قوله : " أذنت لك في تركه " يفيد

الاستعلاء ، كما أن قولك : " ندبت عليك هذا الفعل " ظاهر فيه .

والحاصل : أن الاستعلاء مما يتبع اعتبار المتكلم سواء كان ذلك في مورد

التكليف أو غيره ، فلو قال : " أبحت لك هذا الفعل " أفاد الاستعلاء .

بل قد يحصل الاستعلاء في الإخبارات أيضا ، نظرا إلى ملاحظة

الخصوصيات الملحوظة في المخاطبات وخصوصيات بعض الألفاظ مما يقع

بها الخطاب .

بل قد يكون الاستعلاء مستفادا من الأفعال وملاحظة الأحوال ، فما في كلام

بعض الأعلام من جعل الاستعلاء مستلزما للإلزام المنافي للندب كما ترى .

وما أورده على القائل بعدم إفادة لفظ " الأمر " الوجوب - بأنه إما أن يقول بأن

الأمر هو الطلب من العالي لا من حيث إنه مستعل وقد عرفت بطلانه ، أو يأخذ

الاستعلاء في مفهوم الندب ويجعله أعم من الندب وستعرف بطلانه - غير وارد