هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٢

هل الأمر يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟

هل الأمر يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟

وكأن المقصود به الإشارة إلى الخلاف الواقع في اعتبار إرادة المطلق حسب

ما عرفت من زعم الأشاعرة عدم الحاجة إليها في تحقق الأمر ، وبنائهم على

المغايرة بين الطلب والإرادة ، وأما غيرهم فبنوا على اتحاد الأمرين ، وحينئذ فلا

يمكن تحقق الأمر من دون حصولها ، فمرجع هذا البحث إذن إلى البحث المتقدم .

واحتج في المعارج وغيره بأن الصيغة ترد أمرا كقوله : * ( وأقيموا الصلاة ) * ( 1 )

وغير أمر كقوله : * ( اعملوا ما شئتم ) * ( 2 ) ولا مخصص إلا الإرادة .

فإن أراد به توقف كونه للطلب على إرادة المطلوب - إذ لا مخصص له بذلك

إلا الإرادة المذكورة فيكون الغرض دفع ما ذهب اليه الأشاعرة من الاختلاف بين

الأمرين وإمكان مفارقة الطلب عن الإرادة فلا حاجة إليها في صدق الأمر - ففيه :

أن من البين أن إرادة الطلب كافية عندهم في تخصيصه بالطلب من غير حاجة

إلى إرادة المطلوب .

وإن أراد به توقف كونه للطلب على إرادته - إذ لا مخصص له سواها كما هو

الظاهر من كلامه - فقد عرفت أنه مما لا كلام فيه .

وكيف كان ، فالظاهر أن النزاع المذكور إما لفظي ، أو أنه يعود إلى النزاع

المتقدم وإن اختلفا في ظاهر العنوان ، فعدهما بحثين وإطالة الكلام في المقام كما

في النهاية ليس على ما ينبغي .

المقام الثالث :

في أن لفظ الأمر هل يفيد الوجوب وضعا أو لا ؟

وقد اختلفوا في ذلك على قولين ، والأرجح كونه حقيقة في الطلب أو الصيغة

الدالة عليه على نحو ما ذكرناه في حده ، فيعم ما إذا كان الطلب على سبيل الحتم

والإلزام أو على سبيل الندب ، سواء كان صادرا من العالي أو المستعلي أو هما معا .

ويدل عليه أنه لا فارق عرفا من الجهة المذكورة بين الأمر ومطلق الطلب

( 1 ) سورة النور : 56 . ( 2 ) سورة فصلت : 40 .