هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب

ولو بالنظر إلى ظاهر الإطلاق من جهة قضاء الأصل إذن بإرادته ، فلو قام هناك

قرينة على عدم الإرادة لم يكن دالا عليه ، بل على ما دلت القرينة على إرادته .

وهو أيضا كما ترى ، إذ لا قصور حينئذ في دلالة اللفظ على نفس المعنى ،

لوضوح الاكتفاء في حصولها بالوضع والعلم به وإنما تمنع القرينة من دلالته على

إرادة ذلك المعنى .

ومع الغض عن ذلك فهو لا يوافق ما احتجوا به على ذلك في المقام من انتفاء

المايز بين الصيغة إذا كانت طلبا أو تهديدا إلا الإرادة ، بل لا يوافق الاحتجاج

المذكور ظاهر ما عنون به الدعوى ، فإن الإرادة المذكورة في الاحتجاج إنما يراد

بها إرادة المطلوب كما هو الظاهر ، والإرادة المأخوذة في العنوان إنما هي إرادة

الطلب .

هذا ، وقد ذكر في المقام نزاع آخر ، وهو أن الأمر بم يصير أمرا ؟ وقد ذكروا

هناك أقوالا عديدة :

منها : ما حكي عن السيد المرتضى ( رحمه الله ) من أنه يصير أمرا بالإرادة ، وعزي

ذلك إلى محققي المعتزلة ، واختاره المحقق في المعارج .

ومنها : ما حكي عن الأشاعرة من أنها تكون أمرا بالوضع من غير اشتراط

بالإرادة .

فإن أريد بذلك توقف كونه أمرا على إرادة الطلب فلا يكون أمرا بدونها ، فهو

من الأمور الظاهرة ، ولا مجال لإنكاره ، ولا يظن أن أحدا يخالف فيه ، كما هو

الشأن في سائر الألفاظ لكون الإرادة هي المخصصة لها بمعانيها حقيقية كانت أو

مجازية ، وإن كان الوضع كافيا في حملها على معانيها الحقيقية والحكم بإرادتها

من غير حاجة إلى قيام دليل آخر عليها فيعود النزاع إذن لفظيا ، حملا لكلام

الأشاعرة على الاكتفاء في ذلك بظاهر الوضع .

وإن أريد توقفه على إرادة المطلوب بمعنى أن الصيغة إنما تكون أمرا إذا أريد

بها من المأمور إيقاع الفعل دون ما إذا لم يرد ذلك .