هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب

اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب

ومن ذلك يظهر الجواب عما ذكر من دعوى تبادره فيما ذكروه ، لعدم استناده

إلى نفس اللفظ حتى يقوم دليلا على الوضع ، وقد يرجع إلى ذلك كلام القائلين

بالاتحاد فيعود النزاع لفظيا ، إلا أنه لا يخلو عن بعد .

ثم إن هذه المسألة هي مبنى ما ذهب اليه الأشاعرة من جواز الأمر بالشئ

مع علم الآمر بانتفاء شرطه ، وما ذهبوا اليه من جواز النسخ قبل حضور وقت

العمل به ، وظاهر الأصحاب المنع من الأمرين ، وسيجئ توضيح الكلام فيهما إن

شاء الله تعالى .

وعليها يبتنى أيضا ما ذهبوا اليه من جواز التكليف بالمحال نظرا إلى تسليمهم

امتناع إرادة المحال ، فتجويزهم للتكليف بالمحال إنما هو من جهة بنائهم على

المغايرة وعدم الملازمة بين التكليف والإرادة .

والحق هناك المنع على التقدير المذكور أيضا على حسب ما نبينه في محله

إن شاء الله تعالى .

ثالثها : ( 1 ) المحكي عن أكثر علمائنا وكافة الأشاعرة وبعض المعتزلة القول

بعدم اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب ، فهو يدل عليه بالوضع ، وعن

الجبائيين القول باشتراط دلالة الأمر على الطلب بإرادته فلا دلالة فيه عليه إلا معها .

وأنت خبير بوهن الخلاف المذكور على ظاهره ، وكأنه نظير ما حكي من

القول باشتراط دلالة الألفاظ على معانيها بالإرادة وهو بظاهره قول سخيف

لا يليق صدوره من أهل العلم ، فإنه إن أريد توقف الدلالة على إرادة المعنى

بحسب الواقع فهو غير معقول ، إذ لا يعقل ترتبه على ذلك بل الأمر بالعكس .

وإن أريد توقفها على قيام دليل على إرادته فهو كسابقه في الفساد ، إذ

المقصود من وضع الألفاظ الانتقال إلى مراد المتكلم بواسطتها ، فلو توقفت دلالتها

على العلم بالمراد لم يعقل فائدة في وضعها بل لزم الدور ، فلا يبعد إذن تنزيل كلام

القائل باشتراط الإرادة على ما لا يخالف ذلك .

وقد يحمل ذلك على إرادة توقف دلالة اللفظ على معناه على كونه مرادا

( 1 ) ثالث الأمور المتعلقة بالمرام .