هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٩

تعريف الفقه

التصديق بها إلا بنوع من التأويل ، إذ لا يتعلق التصديق إلا بالنسبة . وإن فسر

بانتساب تلك المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامة - كما هو أحد الوجهين في

تفسيرها - صح تعلق التصديق بها من غير تأويل ، إذ المراد بها إذا نوع خاص من

النسب التامة . وعلى أي من الوجهين يكون قيد " الشرعية " توضيحيا ، إذ لا يكون

الحكم المذكور إلا شرعيا .

وربما يقال باخراجه الأحكام الغير الشرعية كالوجوب الذي يذكر في سائر

العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضى العادة .

وفيه : أن ذلك خارج عن المصطلح قطعا ، كما يظهر من ملاحظة حدودها

المذكورة في كتب الأصول .

وقد يجعل حينئذ قيد " الفرعية " أيضا توضيحيا بناءا على دعوى ظهور

الأحكام في الشرعية الفرعية ، كما يتراءى ذلك من حده المعروف . ولا يخلو عن

تأمل ، إذ الوجوب المتعلق بالعقائد الدينية أو المسائل الأصولية - كوجوب العمل

بالكتاب والسنة - مندرج في الاصطلاح قطعا ، وكذا غيره من الأحكام ، فلا وجه

لانصرافها إلى خصوص الفرعية مع شيوع إطلاقها على غيرها أيضا وشمول

المصطلح للأمرين ، كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات .

وقد يقال : بأن الاصطلاح إنما يثبت للحكم مقيدا بالشرعي ، ولذا عرفوا

الحكم الشرعي في المبادئ الأحكامية بالمعنى المذكور ، وقسموه إلى الأقسام

المعروفة ، فلا يكون التقييد بالشرعية أيضا لغوا .

هذا ، وقد ظهر بما قررناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخرة إلى وجه واحد ، وهو

القدر الجامع بين الأحكام الشرعية ، ويبنى شموله للأحكام الوضعية وعدمه على

الخلاف المذكور .

والمراد ب‍ " الشرعية " المنتسبة إلى الشرع وإن كان إدراكها بمحض العقل من

غير توسط بيان الشارع أصلا كما قد يتفق في بعض الفروض ، أو كان العلم بها

بملاحظة بيانه كما هو الحال في معظم المسائل ، أو كان معلوما بالوجهين .