هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٩

الطلب والإرادة

وضع الأمر له ، فإن ذلك هو المستفاد من نفس الصيغة ، ويعطيه التأمل في سائر

الإنشاءات من التمني والترجي والتعجب والنداء والاستفهام والمدح والذم

وغيرها ، فإنها أسام لخصوص تلك الإيقاعات الحاصلة بواسطة الألفاظ الدالة

عليها المستعملة لإفادتها ، سواء وافقت ما هو المحبوب عند المتكلم بها المراد له

في نفسه أو لا .

ألا ترى أنهم حكموا بصدق العقد على الواقع على سبيل الجبر والإكراه ، ولذا

حكموا بصحته إذا تعقبه الإجازة مع أن القبول القلبي غير حاصل مع الإكراه قطعا ،

فليس ذلك إلا لكون مفاد القبول المأخوذ في " قبلت " هو إنشاء القبول في الظاهر

الواقع بإرادة معنى اللفظ المذكور وإن لم يكن هناك قبول نفساني ورضاء قلبي

بالإيجاب واقعا حين صدور العقد ، ولذا حكموا بصدق العقد الفاسد عليه إذا لم

يتعقبه الإجازة مع اعتبار الإيجاب والقبول في مطلق العقد .

فمدلول الأمر أيضا هو إنشاء الطلب في الخارج ، سواء كان ذلك موافقا لما هو

مقصوده في الواقع أو لا ، فالأوامر الامتحانية أوامر حقيقية لاستعمالها في الطلب

على الوجه المذكور وإن لم يكن فائدة الطلب هناك إيقاع المطلوب في الخارج ،

بل فوائد اخر مترتبة على نفس الطلب ، ولذا يتحقق عصيان المأمور حينئذ بترك

المأمور به ويحسن عقوبته لأجل ذلك مع أنه ينبغي عدم تحقق العصيان على

الوجه الآخر إلا من جهة التجري .

نعم ، لو قامت قرينة على عدم إرادته لإنشاء الطلب في الخارج بل إنما ذكر

صورة الأمر لمصلحة مترتبة عليه من غير قصد إلى معناه كان أمرا صوريا خارجا

عن حقيقته .

فظهر بما قررنا قوة القول بمغايرة الطلب للإرادة بالمعنى المذكور ، وأن دلالته

على الإرادة المذكورة ليست وضعية بل من جهة قضاء ظاهر الحال بها ، نظرا إلى

أن الظاهر من إلزام المأمور بالفعل كون ذلك مرادا له بحسب الواقع حتى يقوم

دليل على خلافه .