هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٨

الطلب والإرادة

ويشهد لذلك ما حكي عنهم في الاحتجاج فإنه ظاهر الانطباق على ما ذكر .

وأنت خبير بأن المعنى المذكور ليس معنى إنشائيا حاصلا بالصيغة حتى

يندرج من جهة الأمر في الانشاء ، لظهور كون ذلك أمرا قلبيا واقعيا حاصلا قبل

أداء الصيغة ، وإنما يحصل منها بيان ذلك وإظهاره كما في سائر الإخبارات ، وذلك

مما يكون قابلا للصدق والكذب ، لظهور أن إرادة الواقع بالدلالة اللفظية لا يستلزم

المطابقة ، فإن طابق الواقع بحصول ذلك المدلول في النفس كان صدقا وإلا كان

كذبا .

كيف ! ومع البناء على ما ذكر أي فرق بين إظهار تلك الإرادة بصيغة الأمر أو

بصيغة الإخبار ، كأن يقول : " أنا مريد منك كذا وأنا طالب ذلك منك " ونحو ذلك ،

ومن الواضح المتفق عليه الفرق بين التعبيرين ، وقبول الثاني للصدق والكذب ،

بخلاف الأول .

والحاصل أن الإرادة أمر نفساني حاصل بتوسط الدواعي الباعثة عليه ،

فلا يعقل إيقاعها بصيغة الأمر ليمكن القول بوضع تلك الصيغ لذلك ، وهذا بخلاف

ما لو قيل بوضعها للمعنى الثاني ، لظهور حصول ذلك الاقتضاء في الخارج بإيقاع

تلك الصيغ مريدا بها معناها ، فيقع مدلولها بإيقاع الصيغة في الخارج على ما هو

الشأن في سائر الإنشاءات .

ويمكن توجيه كلامهم بحمله على إرادة الوجه الثاني ، لكن مع تقييده بكون

ذلك الاقتضاء على وفق الإرادة الواقعية والمحبة النفسية ، فيكون ذلك قيدا فيما

وضع له ، ولا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له إلا مع كون الاقتضاء المذكور عن

الإرادة الموصوفة ، فالأمر الخالي عن ذلك ليس أمرا على الحقيقة .

وهذا الوجه وإن أمكن القول به في المقام ، وربما يشهد له التبادر حيث إن

المتبادر من الصيغة هو كون الاقتضاء عن الإرادة القلبية ، لكن تطبيق كلامهم على

ذلك لا يخلو عن بعد سيما بملاحظ الاحتجاج الأول .

وكيف كان ، فالأظهر البناء على الوجه الثاني وعدم اعتبار القيد المذكور فيما