هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٧

الطلب والإرادة

وقد ظهر مما قررنا أن المقصود في المقام اتحاد الطلب مع الإرادة من حيث

حصولها به ، لا اتحادهما بحسب المفهوم كما قد يتراءى من ظاهر كلامهم .

وأنت خبير بأن الإلزام فعل من الأفعال مغاير للإرادة ، غاية الأمر أن ينضم

إليها ، فلا فائدة في الجواب المذكور لدفع الاحتجاج ، وسيأتي الكلام في ذلك إن

شاء الله تعالى .

وعلى الثالث أن الأوامر الامتحانية إنما هي في صورة الأمر وليست بأوامر

على الحقيقة ، فكما أن الإرادة هناك منتفية فكذا الطلب ، وكما لا يريد العاقل ما هو

مبغوض عنده فكذا لا يطلبه .

وفيه كلام يأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى .

وعلى الرابع المنع من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، بل المختار

امتناعه كذا ذكروه .

وفيه : أيضا تأمل ، كما يظهر الوجه فيه في محله إن شاء الله تعالى ، وسنشير اليه

أيضا في المقام إن شاء الله تعالى .

هذا ، والذي يقتضيه التحقيق في المقام أن يقال : إن هناك إرادة لصدور الفعل

من الغير بحسب الواقع ، واقتضاء بحسب الخارج لإيقاعه الفعل بإلزامه به أو ندبه

اليه ، ومن البين أن الثاني لا يستلزم الأول وإن كان الظاهر صدور الاقتضاء على

طبق الإرادة الواقعية ، لظهور إلزام المأمور بالفعل مثلا في كون ذلك الفعل محبوبا

للآمر مرادا له بحسب الواقع ، إلا أنه مع العلم بالتخلف لا يخرج الاقتضاء عن

حقيقته .

فنقول : إن ظاهر ما حكي عن الأصحاب والمعتزلة من كون الطلب عين

الإرادة هو القول بوضع الأمر لخصوص المعنى الأول ، فمعناه الموضوع له هو

إرادة إيقاع المأمور به من المأمور بحسب الواقع ، وهذا هو الذي يستفاد منه

بحسب وضع اللغة ، فإذا أريد به ذلك كان حقيقة مستعملا فيما وضع له ، وإن لم يرد

به ذلك فقد استعمل في غير ما وضع له .