هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٦

الطلب والإرادة

تعالى وهو كاف في إتمام المقصود ، إذ لا فرق فيما ذكر بين السبب القريب والبعيد

ولم يؤخذ في الاحتجاج خصوص السبب القريب حتى يجاب بما ذكر .

وقد يجاب أيضا بمنع كون إرادة السبب إرادة لمسببه مطلقا ، إذ قد يفرق في

ذلك بين السبب الاضطراري والاختياري ، فإن إرادة الأول إرادة لمسببه ، وأما

الثاني فيمنع فيه ذلك نظرا إلى كون الفعل موكولا إلى اختيار الآخر وإرادته .

وهو كما ترى .

ويمكن الجواب بمنع المقدمة الأخيرة ، فإن إرادة الكفر نظرا إلى إرادة سببه

البعيد إرادة تبعية تكوينية ، حيث إنها تابعة لإرادة إيجاد ذاته التكوينية ، وإرادة

الإيمان منه إرادة تكليفية أصلية ، نظرا إلى ثبوت قدرته على الفعل واختياره فيه ،

لما عرفت من كون سببيته للكفر اختيارية وإن كان ثبوت الكفر لازما بعد اختياره ،

فلا مانع إذن من تعلق الإرادتين المفروضتين بالضدين نظرا إلى اختلافهما بما

ذكر .

وفيه أيضا تأمل لا يخفى .

وعلى الثاني أن الإرادة المثبتة في المثال ليست إرادة خالصة ، وقد يحصل في

الانسان إرادة مشوبة بعوارض فلا يتعقبها الفعل ، كذا أجاب العلامة ( رحمه الله ) في النهاية .

وفيه : أنا نرى صحة ذلك مع فرض كون إرادته في كمال الخلوص ، تقول :

" أريد الإحسان من السلطان ولا أطلبه منه " من دون تناقض أصلا فالمانع هناك

إنما يمنع من إظهار الإرادة لا من نفسها لتكون غير خالصة .

وقد أجاب عنه في التهذيب بأن نفي الأمر معناه نفي الإلزام وإن كان مريدا

لإيقاعه الفعل من دون أمره .

وتوضيحه : أن الإرادة أعم من الطلب المقصود في المقام ، فإن المراد به إرادة

الفعل من المطلوب منه على جهة إلزامه به ، والإرادة قد تخلو عن ذلك فنفي

الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، ولذا يصح إثبات الأعم ونفي الأخص كما في

المثال المفروض .