هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

الطلب والإرادة

والحاصل : أن المقصود في المقام أن وقوع التكليف به - مع استحالة صدوره

منه إما لكونه تكليفا بالمحال على ما زعموه وجوزوه ، أو لعدم قضاء استحالته

بعدم القدرة عليه ، نظرا إلى أن المحال بالاختيار لا ينافي الاختيار إنما هو مع عدم

إرادة صدور الفعل من المكلف ، نظرا إلى استحالة إرادة الحكيم واقعا صدور

المحال ولو بالغير ، بل لو ذكر استحالة إرادته واقعا لما يعلم انتفاؤه وعدم حصوله

إذ لا أقل في إرادة الشئ من احتمال حصوله - كفى في المقام ، وقد عرفت أن ما

ذكر في الجواب لا يدفع شيئا من ذلك .

ثم إن ما ذكر من كون المحال المذكور حاصلا من فرض العلم . . . إلى آخر ما

ذكر غير متجه على إطلاقه ، فإن فرض الشئ قد يجامع وقوع المفروض وضرورة

وقوعه ، وقد يكون فرضا غير واقع أو غير لازم ، وعدم قضاء استحالة الشئ على

فرض باستحالته في الواقع إنما هو في الثاني دون الأول ، كما هو الحال في المقام

ضرورة وجود الفرض المذكور وضرورة وقوعه ، فكيف يمكن معه الحكم بعدم

استحالة ملزوم خلافه ؟ ! .

فالأولى في الجواب عنه منع المقدمة الثانية وهو استحالة تعلق الإرادة

بالمحال على سبيل الكلية ، إذ لا مانع من تعلق الإرادة التكليفية بالمستحيل

بالاختيار ، فكما أن استحالته بالاختيار لا يمنع من كونه اختياريا متعلقا للقدرة

فلا مانع أيضا من تعلق الإرادة التكليفية بإيقاعه .

وقد يناقش فيه بأن المانع من تعلق الإرادة بالمحال هو عدم إمكان وقوعه

في الخارج ولو بتوسط الأسباب الباعثة عليه ، وذلك مما لا يفترق الحال فيه بين

كونه مستحيلا بالاختيار أو الاضطرار . وفيه تأمل .

وأما الوجه الثاني فبأن الداعي من فعل العبد ليس بخلقه تعالى ذلك في العبد

حتى يستدعي خلقه له إرادة لازمة أعني الكفر .

ويرد عليه أن خلق الداعي وإن كان من فعل العبد والعبد هو السبب فيه ، لكن

العبد من فعل الله تعالى ومسبب عنه ، فغاية الأمر أن يكون خلق السبب البعيد منه