هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

الطلب والإرادة

ومن المعلوم أيضا خلافه .

قلت : إن أردت استناده اليه بحسب الواقع فممنوع ، بل استحالة وقوعه في

الواقع إنما هو بالنظر إلى انتفاء أسبابه والعلم به تابع لذلك .

وإن أردت استناده اليه بحسب علمنا فلا مانع منه ، بل لا مجال لإنكاره ،

لوضوح المقدمتين وتفرع العلم بالنتيجة عليهما ، إلا أنه لا يلزم من ذلك سلب

القدرة عن المكلف ، فإن السبب الباعث على استحالة صدور الفعل منه عدم إقدامه

عليه وعدم مشيئته للفعل مع اجتماع أسباب القدرة ، ومن البين أن المستحيل

بالاختيار لا ينافي القدرة والاختيار ، واستحالة وقوع المشيئة منه - لعدم قيام

الداعي إليها - لا تنفي القدرة على الفعل ، إذ ليس مفاد القدرة إلا كون الفاعل بحيث

لو شاء فعل ولو شاء ترك ، ومن البين صدق الشرطية مع كذب المقدمتين ، ومن هنا

نقول بقدرته تعالى على فعل القبيح وإن استحال وقوعه منه ، نظرا إلى استحالة

إرادته له .

ومما قررنا ظهر فساد تقرير الاستدلال من جهة إثبات اضطراره إلى الكفر ،

نظرا إلى ما ذكر ، فلو أراد منه الإيمان لزم إرادة المحال ، وما ذكره في الجواب إنما

ينفع في دفع هذا التقرير دون الوجه المذكور .

وقد يقرر الاحتجاج بالوجه الأخير ، ويجعل التالي حينئذ لزوم التكليف

بالمحال لو أراد منه الفعل ، وهو محال .

وقد أجاب عنه بعضهم بالمنع من عدم جواز التكليف بهذا المحال ، نظرا إلى

تجويزهم ذلك .

وأنت خبير بفساد التقرير المذكور ووهنه جدا ، لما عرفت ، ولأن من البين أن

الأشاعرة يجوزون التكليف بالمحال ، بل يحكمون بوقوعه في أمثال ذلك ،

ضرورة وقوع التكاليف المذكورة ، مضافا إلى ما فيه من التهافت حيث إن المأخوذ

في هذا الاحتجاج أولا هو ثبوت التكليف بالإيمان ، ودعوى الاجماع عليه فكيف

يجعل التالي لزوم التكليف بالمحال ويحكم ببطلانه من جهة استحالة صدوره ؟ .