هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

الطلب والإرادة

ثالثها : أنه يصح صدور الأوامر الامتحانية من السلطان بالنسبة إلى رعيته ،

ومن السيد إلى عبده وليس هناك إرادة للفعل مع أنها أمر على الحقيقة .

رابعها : أنه قد ينسخ الأمر قبل حضور وقت العمل به ، فلو كان هناك مريدا

للفعل لزم أن يكون مريدا وكارها للفعل الواحد في الوقت الواحد بالجهة الواحدة ،

وهو محال .

فإن قلت : إن الإرادة والكراهة إنما تعلقتا بالفعل في زمانين مختلفين فلا

مضادة بينهما .

قلت : اختلاف زماني الإرادة والكراهة غير متعقل في المقام مع اتحاد زمان

الفعل وجهته ، إلا في صورة البداء والنكول عن الشئ ، وهو على حقيقته مستحيل

على الله تعالى ، وأيضا فالإرادة والكراهة من صفاته تعالى وليستا حاصلتين في

الزمان ليختلف الحال فيهما بحسب اختلاف زمانيهما ، فيستحيل اجتماعهما .

وأورد على الأول بالمنع من عدم إرادة الإيمان من الكافر ، وما ذكر لإثباته

من الوجهين مردود .

أما الوجه الأول فبأن العلم تابع للمعلوم ، فلا يؤثر في وجوده ولا عدمه ، فهو

على إمكانه ، وما يتراءى من تفريع المحال عليه نظرا إلى لزوم انقلاب علمه تعالى

جهلا إنما نشأ من فرض تعلق العلم به ، كما أنه يستحيل وقوع أحد النقيضين أو

الضدين على فرض وقوع نقيضه أو ضده الآخر ، وذلك لا يقضي باستحالة ذلك

الشئ ، ضرورة أن استحالة وقوع الشئ على فرض لا يقضي باستحالته مطلقا ،

كذا أجاب عنه العلامة ( رحمه الله ) في النهاية .

ويشكل بأن تابعية العلم للمعلوم إنما يقضي بعدم استناد وقوع المعلوم إلى

العلم ، بل لما كان المعلوم حاصلا في وقته بحسب الواقع نظرا إلى حصول أسبابه

تعلق العلم به على ما هو عليه ، وذلك مما لا ربط له بالمقام ، إذ المقصود إثبات

استحالة وقوع خلاف المعلوم نظرا إلى تفريع المحال عليه ، وهو لا يستدعي

استناد وجود المعلوم إلى العلم .

فإن قلت : على هذا يكون استحالة وقوع خلاف المعلوم مستندا إلى العلم ،