هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٢

الطلب والإرادة

الطلب والإرادة

ثانيها : ( 1 ) أنهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غيرها ،

فالمحكي عن أصحابنا والمعتزلة هو الأول ، وعن الأشاعرة القول بالثاني .

واحتج العلامة ( رحمه الله ) على ذلك بأنا لا نجد في الأمر أمرا آخر مغايرا للإرادة ،

إذ ليس المفهوم منه إلا إرادة الفعل من المأمور ، ولو كان هناك معنى آخر لا ندركه ،

فلا شك في كونه أمرا خفيا غاية الخفاء حتى أنه لا يعقله إلا الآحاد ، فلا يجوز

وضع لفظ " الأمر " المتداول في الاستعمالات بإزاء مثله ، بناء على ما تقرر من

عدم وضع الألفاظ الدائرة في الاستعمالات بإزاء المعاني الخفية التي لا يدركها

إلا الخواص .

وربما يحتج عليه أيضا بأن المتبادر من الأمر هو إرادة الفعل من المأمور ،

فيكون حقيقة فيها وقضية ذلك اتحادها مع الطلب ، إذ لا قائل مع القول بدلالة الأمر

عليها وضعا بالتغاير بينهما .

واحتجت الأشاعرة بوجوه :

أحدها : أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان إجماعا ولم يرده منه لوجهين :

أحدهما : أنه يستحيل منه وقوع الإيمان وإرادة المستحيل من العالم بحاله

مستحيلة ، والمقدمة الثانية ظاهرة ، وأما الأولى فلعلمه تعالى بعدم صدوره منه فلو

فرض صدور الإيمان منه لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، وهو محال ، فالمقدم مثله

والملازمة ظاهرة .

ثانيهما : أن صدور الكفر من الكافر لا بد أن يستند إلى سبب ، وذلك السبب

لا بد أن ينتهي إلى الواجب لاستحالة التسلسل وايجاده تعالى لذلك السبب

يستدعي إرادة وقوع الكفر منه ، لكون إرادة السبب مع العلم بسببيته إرادة لمسببه ،

فيستحيل منه إرادة ضده لاستحالة إرادة الضدين ، فإنه من قبيل اجتماع الضدين .

ثانيها : أنه يصح أن يقول القائل لغيره : " أريد منك الفعل ولا آمرك به " من دون

تناقض بين القولين .

( 1 ) ثاني الأمور المتعلقة بالمرام .