هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

هل يعتبر العلو أو الاستعلاء أم لا ؟

وقوله :

رب من أنضجت غيظا صدره * قد تمنى لي موتا لم يطع

والطاعة تتبع الأمر في الصدق .

ووهن الجميع ظاهر لا حاجة فيه إلى التفصيل .

ثم إن المعتبر من العلو هو العلو العرفي على نحو يصحح الأمر ، وكأن المعتبر

منه ارتفاع يقضي بالتزام طاعته في العرف ، لا خصوص العلو الذي يوجب طاعته

عقلا أو شرعا ، كما هو ظاهر من ملاحظة الاستعمالات العرفية في إطلاق الأمر

على طلب السلطان من الرعية ، والرئيس من المرؤوسين ، والمخدوم من الخدام

مع عدم وجب الطاعة هناك بشئ من الوجهين في شئ منها وإن لزمت طاعتهم

بملاحظة العرف .

وأيضا الوجوب العقلي أو الشرعي مما لا ربط له بالأوضاع اللغوية فلو اعتبر

وجوب الطاعة فيه لم يزد على اعتبار لزومها في العرف .

فما في كلام بعض الأفاضل من تفسيره : العالي بمن كان له تفوق يوجب

طاعته عقلا أو شرعا كما ترى ، وكأنه أخذ ذلك من دلالة لفظ " الأمر " على

الوجوب حسب ما يأتي الإشارة اليه إن شاء الله تعالى .

وفيه : أن ما قرره في ذلك المقام غير متجه ، والوجوب المدلول عليه بالصيغة

ليس خصوص الوجوب العقلي أو الشرعي كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى ،

فاعتبار ذلك مما لا وجه له أصلا .

على أن مجرد وجوب الإتيان بما يطلبه عقلا أو شرعا لا يكفي في صدق

الأمر ، كيف ! ولو كان كذلك لزم أن يكون الداني آمرا إذا التزم العالي شرعا بنذر

وشبهه بإجابة مسؤوله ، كما إذا نذر السيد أن يجيب مسألة عبده ، فيلزم انقلاب

السؤال بذلك أمرا ، وهو بين الفساد ، إلا أن يعتبر مع ذلك العلو العرفي أيضا ، كما قد

يومئ اليه تعبيره عنه بالتفوق الذي يوجب طاعته عقلا أو شرعا ، فيكون المعتبر

عنده هو العلو العرفي المقيد بذلك ، وهو كما ترى إذ كان مقصوده بالتفوق في

المقام هو كونه بحيث يجب الإتيان بما يطلبه عقلا أو شرعا ، فتأمل .