هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

هل يعتبر العلو أو الاستعلاء أم لا ؟

لجواز الاستعمال فيه في الجملة عند الجميع ولو على سبيل المجاز ولا قبح فيه

أصلا . نعم لو كان الاستعلاء منفيا في ذلك المقام أيضا فربما أمكن ما ذكر ، إلا أنه

لا يفيد المدعى بل يوافق ما اخترناه .

وإن أريد به الثاني فهو لا يفيد المنع اللغوي بل فيه شهادة على الاكتفاء فيه

بالاستعلاء نظرا إلى كون القبح فيه من جهة استعلائه على الأمير المخالف للتأدب

معه ، ألا ترى أنه لو طلب شيئا من الأمير على جهة الاستعلاء صح أن يقال له على

جهة الانكار : " أتأمر الأمير من غير استقباح " .

حجة القول باعتبار الأمرين ظهور لفظ " الأمر " عرفا في علو الآمر ، إذ هو

المفهوم في العرف من قولك : " أمر فلان بكذا " فإذا انضم إلى ذلك ما يرى من عدم

صدق الأمر مع استخفاضه لنفسه دل على عدم الاكتفاء في صدقه بمجرد العلو ،

فيعتبر الاستعلاء معه أيضا ، والحاصل : أنه يدعى فهم العرف منه حصول العلو

والاستعلاء معا .

وفيه : ما لا يخفى ودلالة إطلاق الأمر على علو الآمر بحسب الواقع لا ينافي

وضعه لما يعم علوه في نظره واعتباره بعد شهادة العرف به ، فالتبادر المدعى إن

سلم إطلاقي كما لا يخفى .

وربما يحتج لذلك بما يأتي من وضع لفظ " الأمر " للوجوب ، وهو يتوقف على

علو الآمر واستعلائه ، إذ لا يتحقق الوجوب إلا مع تحققهما .

وضعفه ظاهر بملاحظة ما يأتي إن شاء الله تعالى .

حجة القائل بعدم اعتبار شئ من الأمرين قياسه على الخبر وقوله تعالى

حكاية عن فرعون : * ( فماذا تأمرون ) * ( 1 ) وقول عمرو بن العاص لمعاوية : " أمرتك

أمرا حازما فعصيتني " وقول الآخر ليزيد بن المهلب :

أمرتك أمرا حازما فعصيتني * فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

( 1 ) سورة الأعراف : 110 والشعراء : 35 .