هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٨

تعريف الفقه

الأدلة ، والمفروض في الحد المذكور كون الدليل عليها هي الخطابات التفصيلية

التي هي عين ذلك المدلول المجهول ، فالمحذور المذكور على حاله واعتبار العلم

بها إجمالا لا يفيد شيئا في المقام . وليس العلم بها على سبيل الاجمال حاصلا من

تلك الخطابات التفصيلية حتى يصح الفرق بين المدلول والدليل بالإجمال

والتفصيل ، بل العلم الاجمالي الحاصل في المقام على نحو سائر العلوم الإجمالية

المتعلقة بالنتائج عند طلب الدليل عليها ، ومن البين أنه ليس التفصيل الحاصل من

الدليل دليلا على ذلك المعلوم الاجمالي ، بل هو عين المجهول المعلوم على جهة

الاجمال الحاصل من الدليل القائم عليه ، على أنه من الواضح أن العلم بتلك

الخطابات على سبيل الاجمال ليس من الفقه في شئ ، فلا يصح تحديده به .

ثم إن ما ذكرناه على فرض حمل الخطاب في الحد المشهور للحكم على

ظاهر معناه ، وأما إن أول بما يجعل جامعا بين الأحكام الخمسة الشرعية

والوضعية - كما هو ظاهر كلامهم في ذلك المقام حيث جعلوه مقسما لتلك

الأحكام - رجع إلى المعنى الخامس ، ولا يتوجه عليه شئ من الإيرادين

المذكورين .

وأما الرابع فبعد تسليم شيوع إطلاق الحكم عليه بخصوصه لا يتجه إرادته في

المقام ، لخروج معظم مسائل الفقه عنه ، كبيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب

وجوبها والبحث عن الصحة والفساد الذي هو المقصود الأهم في قسم المعاملات .

والتزام الاستطراد في جميعها أو كون البحث عنها من جهة الأحكام التكليفية

التابعة لها - ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة الشرعية وإرجاع الوضعية

إليها - كما ترى ! نعم يتم ذلك على القول بانحصار الأحكام في التكليفية وإرجاع

الوضعية إليها ، وحينئذ فلا مانع من حملها على ذلك ، إلا أن البناء على ذلك غير

متجه ، كما قرر في محله .

وأما الخامس فلا مانع من إرادته في المقام ، إلا أنه إن فسر بالصفات الخاصة

المحمولة - كما هو الظاهر من ملاحظة حدود الأحكام الشرعية - لم يمكن تعلق