هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

هل يعتبر العلو أو الاستعلاء أم لا ؟

مع الخلو عن اعتبار العلو فيما إذا كان المتكلم عاليا بحسب الواقع . نعم لا بد

في إطلاق الأمر عليه من ملاحظة العلو على أحد الوجهين .

حجة القائل باعتبار الاستعلاء أن من قال لغيره : " افعل " على سبيل الاستعلاء

يقال : إنه أمره ، ومن قال لغيره : " افعل " على سبيل التضرع لم يصدق ذلك وإن كان

أعلى وأنهم فرقوا بين الأمر والالتماس والدعاء بأنه إن كان الطلب على سبيل

الاستعلاء كان أمرا إلى آخر ما ذكروه ، مضافا إلى ما عرفت من إسناده إلى الأكثر

ونقل الاتفاق عليه .

وأنت خبير بأن الأول لا ينافي ما ادعيناه ، وما حكي عنهم من اعتبار

الاستعلاء في الأمر ممنوع ، بل يظهر من بعضهم في حكاية الفرق بين الأمور

المذكورة كون الفارق عندهم علو الرتبة ومساواتها وانخفاضها ، كما هو الظاهر

مما سيجئ في دليل القائلين بكون الأمر للندب .

والحاصل : أنه ليس هناك نقل مضبوط في المقام ليصح التعويل عليه ، والحق

أن الفارق بينها هو ما بيناه كما هو الظاهر من العرف ، وحمل ما نقل عنهم على ذلك

غير بعيد .

ودعوى الاتفاق في المقام بين الوهن ، وملاحظة العرف أقوى شاهد على

فسادها .

حجة القائل باعتبار العلو أنه يستقبح أن يقال : " أمرت الأمير " ولا يستقبح

أن يقال : " سألته " ولولا أن الرتبة معتبرة في ذلك لما كان كذلك ، وربما يتمسك

لذلك بجعلهم الرتبة فارقة بين الأمر وقرينيه .

وقد عرفت ضعف الأخير .

ويرد على الأول أن الاستقباح قد يكون من جهة نفس الاستعمال بحسب

اللغة ، وقد يكون من جهة قبح ما يدل عليه اللفظ بحسب العرف نظرا إلى

خصوصية المقام ، والشاهد على الخروج عن الوضع إنما هو الأول دون الثاني .

فإن أريد بالاستقباح المدعى ذلك كان ممنوعا بل هو على إطلاقه فاسد قطعا ،