هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

حدود الأمر

في الاصطلاح هو القول المخصوص ، إذ قد يراد به في العرف القول الخاص ،

وقد يراد به الطلب المخصوص ، فعلى الثاني يكون مصدرا ، وعلى الأول يكون

اسما للفظ المخصوص إن أريد به نفس الصيغة الصادرة كما هو الظاهر من أكثر

تعريفاتهم المتقدمة ، فيكون كالماضي والمضارع ونحوهما .

وإن أريد به التلفظ بالصيغة وأدائها في الخارج كما هو أحد إطلاقي القول

يكون مصدرا أيضا ، كما هو الظاهر من استعمالاته العرفية ، وقضية اشتقاق

سائر المشتقات منه ، وعليه ينطبق الحد الأول من الحدود المذكورة كما مرت

الإشارة اليه .

وكيف كان ، فالظاهر ثبوت المعنيين ، والظاهر أنه على الأول يعم جميع الصيغ

الموضوعة للطلب المذكور إذا أريد بها ذلك سواء كانت من العربية أو غيرها ،

وفي شموله لأسماء الأفعال وجهان .

وعلى الثاني يعم الطلب الحاصل بتلك الصيغة المخصوصة أو غيرها كقوله :

" آمرك بكذا أو أطلب منك كذا " ونحو ذلك .

فحده على الأول هو القول الذي أريد به بمقتضى وضعه إنشاء طلب الفعل

مع استعلاء الطالب أو علوه مع عدم ملاحظة خلافه .

وعلى الثاني هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء أو العلو كذلك .

وقد يورد عليهما ب‍ " اترك " ونحوه ، إذ ليس طلبا للفعل مع كونه أمرا .

ويمكن الجواب تارة بالتزام خروجه ، إذ هو نهي في الحقيقة وإن كان

بصورة الأمر .

وتارة بأن المراد بالفعل هو المعنى الحدثي المدلول عليه للمادة ، فيعم

ما لو كان مدلولها تركا ونحوه حسب ما مر .

وأخرى بأنه ليس المراد به مفاد مادة الأمر بل المقصود به الإيجاد المتعلق

بالمادة ، كما أن المراد بالترك المأخوذ في حد النهي هو الترك المتعلق بمادته ،

وحينئذ فلا نقض إذ مفاد اترك هو طلب إيجاد الترك ، فتأمل .