هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

حدود الأمر

وإن أريد به نفس مأخذ الاشتقاق أو الأعم كان ذلك استثناء عنه ، فيخرج به ما

إذا كان مأخذ الاشتقاق كفا ، ومنه يظهر الحال في الثاني .

ثم إن الظاهر من استثناء الكف كونه ملحوظا بذاته ، إذ لو كان ملحوظا لغيره

كان متعلق الطلب في الحقيقة هو ذلك الغير دون الكف ، وهو خلاف ظاهر

الإطلاق .

ومع الغض عن ذلك فلا أقل من تساوي الوجهين ، وهو كاف في الإيراد .

هكذا ، وظاهر هذه الحدود المأخوذ فيها الطلب وما بمعناه جنسا يعطي كون

الأمر موضوعا بإزاء المعنى دون اللفظ ، وهو ينافي ما نصوا عليه من الاتفاق على

كونه حقيقة في القول المخصوص .

وقد ذكر الكرماني عند الكلام في الحد الذي ذكره الحاجبي : أن الواجب عليه

أن يقيد الاقتضاء باقتضاء القول ، لأن حقيقة الأمر لا بد فيها من القول اتفاقا .

وبهذا يظهر ضعف ما قيل ( 1 ) من أن الأمر بالحقيقة هو اقتضاء الفعل - أعني ما

يقوم بالنفس - من الطلب ، وتسمية الصيغة بالأمر مجاز .

وكأن ما ذكره مبني على ما ذهب اليه بعض الأشاعرة من كون الكلام هو

النفسي وأن الكلام مجاز في اللفظي ، وحيث إن الأمر نوع منه فيتبعه في ذلك .

وأنت خبير بأن ذلك أيضا ينافي ما ادعوه من الاتفاق في المقام ، إذ لا ملازمة

بين الأمرين ، إلا أن يقال : إن المراد بالقول أيضا هو النفسي . وفيه ما لا يخفى .

نعم ، يصح على مذهبهم جواز إطلاق الأمر على الأمرين ، فلذا يصح تحديده

بالقول وبالأمر القائم بالنفس ، فيكون الأول أمرا لفظيا والثاني نفسيا .

ومن ذلك يظهر اندفاع ما أورده الكرماني ، وأما على رأي من يرى بطلان

الكلام النفسي فقد يشكل الحال في ذلك ، وقد يبنى تحديدهم له على الوجه الثاني

على التسامح ، فيكون تحديدا للدال بمدلوله .

ولا يبعد أن يقال بثبوت معنيين للأمر بحسب العرف وإن كان المتداول عندهم

( 1 ) ذكره القطبي في شرحه على المختصر ( منه ( رحمه الله ) ) .