هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

حدود الأمر

به عنده ، والقول بخروج ذلك بملاحظة الاستعلاء - إذ لا استعلاء في الطلب

الندبي - غير متجه لما سنشير اليه إن شاء الله .

ومنها : ما اختاره الحاجبي من أنه اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء .

ويرد عليه جميع ما يرد على السابق عليه سوى انتقاضه بالأمر الندبي ،

فإن المندوب مأمور به عنده .

ويرد عليه أيضا شموله للاقتضاء الحاصل بغير القول ، وخروج كف نفسك

عنه ، فإنه اقتضاء كف .

وقد يجاب عن الأول بما سيجئ الإشارة اليه إن شاء الله .

وعن الثاني تارة بأن المراد الكف عما هو مأخذ الاشتقاق عند عود الكلام

إلى اللفظي ، فيدخل فيه اكفف إذ لا يطلب فيه الكف عن الكف .

وأخرى بأن المراد أنه عند عود الكلام إلى اللفظي لا يكون دالا على الكف

بصيغته ، فيندرج فيه كف لدلالته عليه بالجوهر ، وهو راجع إلى الأول .

وثالثا : بأن الكف عن الفعل قد يكون ملحوظا بذاته مقصودا بنفسه فيكون

كسائر الأفعال المطلوبة ، وقد يكون ملحوظا من حيث كون متعلقا بغيره وحالا من

أحوال ذلك الغير ، كما هو الحال في الكف الملحوظ في النهي ، فإنه إنما لوحظ من

حيث كونه حالا للمنهي عنه فهو إذن غير مستقل بالمفهومية ، والمقصود بغير الكف

في المقام هو الثاني فلا نقض .

ورابعا : بأن الكف قد يكون مقصودا بذاته ، وقد يكون مقصودا لحصول الترك

به ، فالغرض الأصلي إذن عدم الفعل ، لكنه لما لم يمكن تعلق التكليف به لكونه غير

مقدور جعل تعلقه بالكف وسيلة اليه ، فليس الكف مقصودا بذاته ، بل لكونه موصلا

إلى غيره ، والمقصود في المقام هو الثاني .

وأنت خبير بضعف الجميع ، فإن تقييد الكف بما إذا كان عن مأخذ الاشتقاق

مما لا دليل عليه في الحد ، بل الظاهر من الإطلاق خلافه ، فإن أريد بالفعل المتعلق

للطلب فعل مأخذ الاشتقاق كان قوله : " غير كف " حينئذ لغوا .