هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٣

حدود الأمر

وهما في غاية الوضوح من الفساد .

ومنها : ما حكي عن إمام الحرمين في بعض تصانيفه من أنه استدعاء الفعل

بالقول عمن هو دونه على سبيل الوجوب .

وفيه : أنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة ، كالخبر

المستعمل في معنى الأمر ، وأنه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عاليا مع

اندراجه في الدعاء ، وأنه يخرج عنه طلب المستعلي إذا لم يكن عاليا ، وأنه يخرج

عنه " اترك " ونحوه .

ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى .

ومنها : أنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء ، اختاره الآمدي في الإحكام .

وفيه : أنه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مطلقا ، فإن الظاهر من الاستعلاء هو

طلب العلو الحاصل من غير العالي - ومع الغض عنه بحمله على الأعم منه - لظهور

أنه المراد في المقام - فالعالي قد لا يلاحظ علوه حين الأمر ولا يخرج بذلك

خطابه عن كونه أمرا كما سنشير اليه إن شاء الله .

وأنه يخرج عنه طلب الترك بنحو أترك مع اندراجه في الأمر .

وقد يدفع بأن المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المادي ، فيشمل

الترك والكف المدلولين للمادة ونحوهما .

وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بالإشارة والكتابة والخبر المستعمل في

معنى الأمر .

وقد يذب عنه بأنه مبني على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالإشارة

ونحوها نحو منه ، فلا مانع من اندراج ذلك فيه وإن لم تكن الإشارة الدالة عليه أمرا .

ومنها : ما اختاره العلامة ( رحمه الله ) في النهاية والتهذيب من أنه طلب الفعل بالقول

على جهة الاستعلاء .

ويرد عليه ما أورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول ،

وأنه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب ، مع أن المندوب ليس بمأمور