هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٢

حدود الأمر

وقد عرفت ما فيه مضافا إلى عدم شموله للأوامر الصادرة بغير العربية من

سائر اللغات مع شمول الأمر لها قطعا .

ومنها : ما حكي عن بعضهم من أنه صيغة " افعل " على تجردها عن القرائن

الصارفة لها من جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره .

وفيه : مع اختصاصه بصيغة " افعل " فلا يشمل غيرها من الصيغ أن أخذ الأمر

في حده يوجب الدور ، وأنه يندرج فيه الصيغة الصادرة على سبيل الهزل مع الخلو

عن القرينة الدالة عليه ، فإنها ليست بأمر في الواقع وإن اعتقد المأمور ذلك ، وكذا

الحال فيما إذا استعملت في غير الطلب مع خلو الكلام عن القرينة .

وهذه الحدود كلها معرفة له بالصيغة والقول الصادر وإن أمكن حمل ما ورد

منها في كلام الأشاعرة على الخطاب النفسي أيضا .

وهناك حدود اخر معرفة له بالمعنى المدلول عليه بالصيغة .

منها : ما حكي عن جماعة من المعتزلة من أنه إرادة الفعل .

وفيه : أن مطلق إرادة الفعل لا يعد أمرا ، إذ هي أعم من الطلب حسب ما

سنشير اليه ، وأنه قد يريد الفعل ولا يبرزه بصيغة الأمر بل بالإشارة ونحوها ، وأن

إرادة الفعل حاصلة في الملتمس والداعي وليست بأمر ، وأنه يخرج عنه " أترك "

ونحوه ، وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى .

ومنها : ما حكي عن بعض الأشاعرة من أنه طلب الفعل على وجه يعد فاعله

مطيعا .

وفيه : أن الطاعة : موافقة الأمر ، فيدور .

ويمكن دفعه بما مر ، وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة

من سائر الأقوال ، كالخبر المستعمل في الانشاء والإشارة والكتابة ، وقد يندرج

فيه الالتماس بل الدعاء في وجه .

ومنها : ما حكي عن جماعة من الأشاعرة أيضا من أنه خبر عن الثواب على

الفعل ، وعن آخرين منهم أنه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل .