هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٧٠

حدود الأمر

اندراجه في المحدود .

وما إذا استعمل الخبر بمعنى الأمر لاندراجه في الحد مع أنه ليس بأمر

على الحقيقة .

مضافا إلى أن الأمر نفس الصيغة الصادرة لا التلفظ بها ، فإنه اسم للكلام

دون التكلم .

وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى .

ومنها : ما حكي عن القاضي أبي بكر والجويني والغزالي وأكثر الأشاعرة من

أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به .

وفيه : أنه قد اخذ فيه لفظ " المأمور والمأمور به " وهما مشتقان من الأمر ،

فيدور الحد ، وأيضا قد اخذ فيه لفظ " الطاعة " ومفهومها موافقة الأمر ، فلا يعرف

إلا بمعرفته فيدور أيضا ، وأنه يقتضي بيان الثواب والعقاب على امتثال الأمر أو

مخالفته إقدام المأمور على فعل المأمور به ، فيندرج ذلك في الحد بل ذلك هو

الظاهر من الحد المذكور ، نظرا إلى ظهور لفظ " المأمور والمأمور به " في حصول

العنوانين المذكورين بغير ذلك القول ، وأنه يندرج فيه قول المتضرع مع خروجه

عن الأمر .

وأنه يشمل قول الناقل للأمر . وأنه يندرج فيه الخبر إذا كان بمعنى الأمر .

وقد يذب عن الدور بأن المراد بالمأمور والمأمور به من تعلق القول به وما

تعلق به ذلك ، وهذا القدر كاف في تصورهما في المقام ، وأن المراد بالطاعة مطلق

الامتثال والانقياد الشامل للطاعة الحاصلة بموافقة الأمر أو النهي .

أو يتصور بغير ذلك على وجه لا يؤخذ فيه ملاحظة الأمر ، إلا أنه يندرج فيه

حينئذ الصيغ المستعملة في الندب ، فينتقض بها الحد بناء على عدم كون المندوب

مأمورا به .

ويمكن أيضا دفع عدة من الإيرادات المذكورة بما لا يخفى .

ومنها : ما حكي عن أبي الحسين البصري من أنه قول يقتضي استدعاء الفعل