هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

حدود الأمر

حدود الأمر

الاستناد إلى أصالة تقديم المجاز على الاشتراك بعد ثبوت كونه حقيقة في

خصوص القول المخصوص ، نظرا إلى الاتفاق عليه .

ويدفعه ما عرفت من قيام الدليل على كونه حقيقة في غيره أيضا .

حجة القول بكونه للقدر المشترك قضاء الأصل به حيث استعمل في كل من

المعنيين ، وقضية دفع الاشتراك والمجاز المخالفين للأصل أن يكون حقيقة في

القدر الجامع بينهما .

وقد عرفت وهنه مما قررناه ، سيما بملاحظة ما مر من وهن الأصل المذكور

على الإطلاق .

حجة أبي الحسين ومن وافقه تردد الذهن بين المعاني المذكورة عند سماع

لفظ الأمر خاليا عن القرائن ، وهو دليل الاشتراك .

ويوهنه بعد تسليمه أن القدر المسلم منه أن يدل على الأعم مما ذكره وذكرناه

فلا دلالة فيه على خصوص ما ادعاه .

وأما المقام الثاني :

فنقول : إنهم ذكروا له حدودا شتى كلها مدخولة .

منها : ما حكي عن البلخي وأكثر المعتزلة من أنه قول القائل لمن دونه : " إفعل "

وما يقوم مقامه .

وهو منقوض بما إذا أريد من الصيغة غير الإيجاب من التهديد والتسلية

والإباحة ونحوها .

وما إذا صدرت الصيغة بعنوان الهزل ، وما إذا كان القائل ناقلا للأمر عن غيره

لمن هو دونه ، فإن قوله ذلك ليس أمرا مع أنه مندرج في الحد .

وما إذا كان القائل مستخفضا نفسه بجعله مساويا للمقول له أو دونه مع

اندراجه إذن في الالتماس أو الدعاء .

وما إذا لم يكن القائل عاليا وكان مستعليا ، فإنه إذن خارج عن الحد مع