هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٨

مادة الأمر

يقطع بفساده عند ملاحظة الاستعمالات ، بل ملاحظة سائر الأوضاع إذ لا نظير له

في شئ من الأوضاع .

ويظهر من الإحكام جعله القدر المشترك بين المعنيين هو الشأن والصفة

حيث قال : إن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن والصفة ، وكلما صدق عليه ذلك نهيا

كان أو غيره يسمى أمرا حقيقة ، قال : وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق

الاجماع ، فإن ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر من جملة

ما قيل .

وهو أيضا بين الوهن ، كيف ! ولو كان كذلك لكان صدقه على القول

المخصوص وعلى النهي على نحو واحد ، ومن الواضح بعد ملاحظة العرف خلافه .

ومن البين أيضا أن فهم القول المخصوص من لفظ الأمر ليس من جهة كونه

من مصاديق الشأن ، وكأن ما ادعاه في المقام مصادم للضرورة .

والظاهر أن ما ذكره من قول بعضهم بكون الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر

إشارة إلى ما ذهب اليه أبو الحسين حيث لم ينسب ذلك إلى غيره ، وهو إنما يقول

باشتراكه لفظا بين معاني عديدة حسب ما حكاه هو وغيره ، فجعل ذلك شاهدا

على عدم كون ما ذهب اليه خرقا للإجماع كما ترى .

ويمكن الاحتجاج على فساده أيضا بما يرى من اختلاف جمعه بحسب

المعنيين ، فلو كان متواطئا كما ادعاه لم يتجه ذلك ، إذ لا وجه لاختلاف جموع

اللفظ بحسب المصاديق مع اتحاد معناه ، ولا نظير له في سائر الألفاظ ، وقد مرت

الإشارة اليه في محله ، بل ظاهر اختلاف الجمعين يومئ إلى الاشتراك حسب

ما مر بيانه .

والقول بكون " أوامر " جمعا ل‍ " أمور " كما حكاه عن البعض في غاية البعد ،

كما عرفت .

حجة القول بكونه مجازا فيما عدا القول المخصوص وجوه موهونة ، سوى