هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

مادة الأمر

المخصوص والشأن والشئ والغرض ، وأدرج الفعل في الشأن ولم يجعله معنى

مستقلا مرادا بخصوصه .

وحكى عنه في المعارج القول باشتراكه بين القول المخصوص وبين الشئ

والصفة والشأن والطريق ، واختار القول به ، وظاهر ما ذكره في الاحتجاج عليه

إرجاعه الطريق إلى الشأن والصفة والغرض إلى الشئ ، فيكون عنده مشتركا

بين الثلاثة .

وكيف كان ، فالأظهر كونه حقيقة في القول المخصوص وما يعم المعاني

المذكورة ، ولا يبعد أن يجعل الشأن هو المعنى الشامل لها ما عدا القول ، فيكون كل

من تلك الخصوصيات مفهومة من الخارج ، ويكون اللفظ مشتركا بين المعنيين

المذكورين .

لنا تردد الذهن بين المعنيين حال الإطلاق ، وهو دليل الاشتراك ، وكثرة

استعماله في غير القول من غير علاقة ظاهرة بينه وبين القول مصححة للتجوز .

ولو فرض وجود علاقة بعيدة فلا يبتني عليه الاستعمال الشائع ، بل الظاهر من

ملاحظة موارد استعماله عدم ملاحظة المناسبة بينه وبين القول ، كما هو ظاهر

للمتأمل فيها .

ودعوى تحقق العلاقة بينهما كما في النهاية - نظرا إلى أن جملة ما يصدر

من الانسان لما اندرج فيها القول سمى الجميع باسمه ، من باب تسمية الجملة

باسم بعضها وأن الأفعال تشبه القول في الدلالة على تسديد أغراض الانسان -

كما ترى .

واحتمال كونه حقيقة في القدر المشترك بعد ما عرفت من وهنه من جهة

الاتفاق على خلافه حسب ما ذكروه ومخالفته لفهم العرف مدفوع ، بأنه ليس هناك

جامع بين بين الأمرين ليمكن القول بوضع اللفظ بإزائه وأخذ مفهوم أحد المعنيين

جامعا بينهما في المقام متعلقا للوضع كما ذكره العضدي بعيد غاية البعد ، بل قد