هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

مادة الأمر

مادة الأمر

قوله : * ( صيغة إفعل ) *

الكلام في بيان معنى " الأمر " يقع في مقامات :

أحدها : في بيان مفاد مادة الأمر على سبيل الاجمال .

ثانيها : في تحديد معناها المقصود في المقام .

ثالثها : في أنها هل تفيد الوجوب عند الإطلاق أو لا ؟ .

رابعها : في بيان مفاد الصيغة .

والمصنف اقتصر على الرابع ، إذ هو المهم بالبحث في المقام ، وأما البواقي

فلا يترتب عليها ثمرة مهمة في الأحكام ، ولا بأس أن نشير إليها .

أما الأول :

فنقول : إن لفظ " الأمر " يطلق على معاني عديدة :

منها : القول المخصوص الدال على طلب الفعل حسب ما يأتي بيانه في المقام

الثاني .

ومنها : الفعل ، كما في قوله تعالى : * ( وما أمر فرعون برشيد ) * ( 1 ) .

ومنها : الفعل العجيب ، كما في قوله تعالى : * ( فلما جاء أمرنا ) * ( 2 ) .

ومنها : الشئ ، كما تقول : " رأيت اليوم أمرا عجيبا " .

ومنها : الشأن ، تقول : " أمر فلان مستقيم " .

ومنها : الحادثة ، نص عليه في القاموس .

ومنها : الغرض ، كما تقول : " جاء زيد لأمر " .

وقد يرجع الستة الأخيرة إلى معنى واحد ، وقد اتفقوا على كونه حقيقة في

القول المخصوص ، كما حكاه جماعة منهم العلامة والآمدي والحاجبي والعضدي .

والظاهر من ما عدا الآمدي حكاية الاتفاق على كونه حقيقة في خصوص

القول المخصوص ، بل نص عليه العضدي في آخر كلامه .

( 1 ) سورة هود : 97 . ( 2 ) سورة هود : 66 ، 82 .