هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٤

متن المعالم

قوله : * ( في الأوامر والنواهي ) *

هما جمعا الأمر والنهي ، بمعنى القول المخصوص ، ويجريان في الأمر والنهي

بمعنى الطلب أيضا ، وليسا جاريين على القانون ، إذ ليس القياس في جمع " فعل "

فواعل ، وحكى في النهاية عن بعضهم إنكار مجئ " أوامر " جمعا للأمر ، بل جمعه

" أمور " سواء كان بمعنى القول المخصوص أو الفعل ، إذ " أوامر " جمع آمرة ، وقال :

إن هذا شئ يذكره الفقهاء .

وربما يؤيده ما في القاموس حيث ذكر جمع الأمر على أمور بعد تفسيره بضد

النهي والحادثة ، ولم يذكر جمعه على أوامر ، وظاهره كون أمور جمعا له على

التفسيرين .

إلا أن الظاهر من الأصوليين وغيرهم كونهما جمعين للأمر والنهي بالمعنى

المذكور ، ويشهد له ملاحظة الاستعمالات الدائرة في العرف وحملها على

التحريفات الطارئة بعيد جدا .

وقد يجعلان في الأصل جمعا لآمرة وناهية بتأويل كلمة آمرة وناهية على

سبيل المجاز من قبيل إسناد الشئ إلى الآلة ، فيكون الجمع إذن على القاعدة ،

ويكون إطلاقهما على الصيغة مجازا بملاحظة العلاقة المذكورة إلا أنه اشتهر ذلك

إلى أن بلغ حد الحقيقة ، فيكون إذن من المنقولات العرفية .

ويظهر من ذلك وجه اختصاص الجمع المذكور بالأمر بمعنى القول المخصوص .

وربما يجعل أوامر جمعا لأمور ، حكاه في الإحكام فيكون جمع جمع وكأنه

نقل فيه الواو عن مكانه فقدم على الميم .

ويضعفه مع ما فيه من التعسف أنه غير جار مجرى الأمور في الاستعمالات ،

لاختصاصه بالأقوال واختصاص الأمور بغيرها ، فلو كان جمعا له كان بمنزلته ، إلا

أن يجعل ذلك من طوارئ الاستعمال في المقامين ، ولا يخلو عن بعد وأنه لو كان

جمع جمع لما كان صادقا على أقل من تسعة ، مع أنه ليس كذلك كما هو ظاهر من

ملاحظة الإطلاقات .