هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٣

متن المعالم

ما ادعيناه ، إذ الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة ،

ولأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه

اللغوي ، وهو مخالف للأصل . هذا ، ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في

أول الحجة ، [ من ] استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن

والسنة ، مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن أو

السنة على الوجوب ، فتأمل ! .

احتج الذاهبون إلى التوقف : بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من

المعاني ، لثبت بدليل ، واللازم منتف ، لأن الدليل إما العقل ، ولا مدخل

له ، وإما النقل ، وهو إما الآحاد ، ولا يفيد العلم ، أو التواتر ، والعادة

تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في

الطلب . فكان الواجب أن لا يختلف فيه .

والجواب : منع الحصر ، فان ههنا قسما آخر ، وهو ثبوته بالأدلة

التي قدمناها ، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات

الدالة على المقصود به عند الاطلاق .

حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء : استعماله فيها ، على حذو

ما سبق في احتجاج السيد ( رحمه الله ) على الاشتراك بين الشيئين . والجواب ،

الجواب .

وحجة القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن ، كحجة من

قال بأنه لمطلق الطلب : وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب .

وجوابها كجوابها .

واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في

احتجاج من قال بالاشتراك ، وجوابه مثل جوابه .