هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

متن المعالم

كاستعمالها في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة " .

واحتج على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي :

بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب ، وكان

يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة ، ومتى أورد أحدهم على

صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يقل صاحبه هذا أمر ،

والأمر يقتضي الندب ، أو الوقف بين الوجوب والندب ، بل اكتفوا في

اللزوم والوجوب بالظاهر . وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم ومعلوم

أيضا : أن ذلك من شأن التابعين لهم ، وتابعي التابعين . فطال ما اختلفوا

وتناظروا ، فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه . وهذا يدل على قيام

الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم ، وخرجوا عما يقتضيه مجرد

وضع اللغة في هذا الباب .

قال ( رحمه الله ) : " وأما أصحابنا ، معشر الامامية ، فلا يختلفون في هذا

الحكم الذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع

اللغة ، ولم يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بيناه ، ولم يتوقفوا

على الأدلة . وقد بينا في مواضع من كتبنا : أن إجماع أصحابنا حجة " .

والجواب عن احتجاجه الأول : أنا قد بينا أن الوجوب هو المتبادر

من إطلاق الأمر عرفا ، ثم إن مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه

حقيقة أيضا ، بل يكون مجازا ، لوجود أماراته ، وكونه خيرا من

الاشتراك ، وقوله : " إن استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء

كاستعمالها في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة " ، إنما يصح إذا

تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال ، أما مع

التفاوت بالتبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز ،

فلا . وقد بينا ثبوت التفاوت .

وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب ، فيحقق