هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

متن المعالم

والجواب : أن المجاز ، وإن كان مخالفا للأصل ، لكن يجب المصير

إليه إذا دل الدليل عليه . وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب

بخصوصه ، فلا بد من كونه مجازا فيما عداه ، وإلا لزم الاشتراك المخالف

للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز ، إذا تعارضا ، على أن المجاز لازم

بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا ، لأن استعماله في كل واحد من

المعنيين بخصوصه مجاز ، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية ،

فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له . فالمجاز لازم في

غير صورة الاشتراك ، سواء جعل حقيقة ومجازا ، أو للقدر المشترك .

ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر

المشترك ، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين ، وفي الثاني حاصل

فيهما .

وربما توهم تساويهما ، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على

الأول مجاز ، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني ،

فيتساويان .

وليس كما توهم ، لأن الاستعمال في القدر المشترك ، إن وقع ، فعلى

غاية الندرة والشذوذ ، فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من

المعنيين وانتشاره .

وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل ، كان بالترجيح

- لو لم يقم عليه الدليل - أحق .

احتج السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة في

استعمال صيغة الأمر في الايجاب والندب معا في اللغة ، والتعارف ،

والقرآن ، والسنة ، وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ، وإنما يعدل عنها

بدليل .

قال : " وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا