هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

متن المعالم

على الفروع كعقابهم على الأصول ، وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات

الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم قوم بتركهم ما أمروا به .

وعن الثاني : بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الأمر ، فدل

على أن الاعتبار به ، لا بالقرينة .

احتج القائلون بأنه للندب بوجهين :

أحدهما : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " .

وجه الدلالة : أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيتنا ، وهو معنى الندب .

وأجيب بالمنع من رده إلى مشيتنا ، وإنما رده إلى استطاعتنا ،

وهو معنى الوجوب .

وثانيهما : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ،

فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنما يدل على الندب ،

فكذلك الأمر ، إذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر .

وهو خلاف ما نقلوه .

وأجيب : أن القائل بكون الأمر للإيجاب ، يقول : إن السؤال يدل

عليه أيضا ، لأن صيغة " إفعل " عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من

الترك ، وقد استعملها السائل فيه . لكنه لا يلزم منه الوجوب ، إذ الوجوب

إنما يثبت بالشرع ، ولذلك لا يلزم المسؤول القبول . وفيه نظر .

والتحقيق : أن النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت ، بل صرح

بعضهم بعدم صحته .

حجة القائلين بأنه للقدر المشترك : أن الصيغة استعملت تارة في

الوجوب ، كقوله تعالى : " أقيموا الصلاة " ، وأخرى في الندب ، كقوله :

" فكاتبوهم " ، فان كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك . أو لأحدهما

فقط لزم المجاز ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو طلب

الفعل ، دفعا للاشتراك والمجاز .