هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٦

تعريف الفقه

العلوم وإن كان بعيدا عن ظاهر الإطلاق ، فحينئذ يتعين أن يكون الظرف من

متعلقات الأحكام .

فما ذكراه من تعلق الظرف بالعلم غير متجه ، وكأنهما أرادا بالتصديق المصدق

به ، لشيوع إطلاقه عليه ، فيرجع إلى الوجه الآتي .

وكيف كان ، فالوجه المذكور وإن أمكن تصحيحه إلا أن فيه من التعسف

والركاكة ما لا يخفى .

وأما الثاني فهو أظهر الوجوه في المقام ، وعدم كونه من مصطلحات

الأصوليين والفقهاء لا يبعد الحمل عليه ، سيما قبل بيان الاصطلاح ، مضافا إلى

قيام بعض الشواهد المبعدة للحمل على المصطلح ، كما ستعرف .

وأما الثالث فلا يصح إرادته في المقام ، إذ ليس العلم بنفس الخطابات فقها ،

سواء فسر الخطاب بتوجيه الكلام نحو الغير أو الكلام الموجه نحوه ، وأيضا لا

معنى لتعلق الأدلة بها ، إذ من جملة الأدلة الكتاب والسنة وهما عين الخطاب على

الثاني ، فيتحد المدلول والدليل ، وقد وقع الخطاب بهما على الأول فلا يكونان

دليلين عليه .

وقد أجاب الأشاعرة عن ذلك - بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالكلام

النفسي - بحمل الأحكام على الخطابات النفسية وما عد في الأدلة من اللفظية ،

فجعلوا الثانية أدلة على الأولى .

وأورد عليه بعض أفاضل العصر : بأن الكلام اللفظي حينئذ كاشف عن المدعى

لا أنه مثبت للدعوى ، فلا يكون دليلا عليه بحسب الاصطلاح .

ويدفعه : أنه إنما يتم لو فسر الكلام النفسي بمدلول الكلام اللفظي ، أعني نفس

ما دل عليه اللفظ من حيث إنه مدلوله ، إذ من الواضح عدم كون اللفظ دليلا على

معناه في الاصطلاح وإن كان دالا عليه .

وأما إذا فسر بالكلام القائم بالذات الأزلية المدلول عليه بالخطاب اللفظي

- كما هو الظاهر من مذهبهم حيث يذهبون إلى كونه من الصفات القديمة -