هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

متن المعالم

المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب ، لا المندوب .

فان قيل : هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الأمر ترك

المأمور به ، وليس كذلك . بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون

للوجوب أو الندب ، فيحمل على غيره .

قلنا : المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والاتيان

بالمأمور به . وأما المعنى الذي ذكرتموه فبعيد عن الفهم ، غير متبادر

عند إطلاق اللفظ ، فلا يصار إليه إلا بدليل . وكأنها في الآية اعتبرت

متضمنة معنى الإعراض ، فعديت ب‍ " عن " .

فان قيل : قوله في الآية : " عن أمره " ، مطلق فلا يعم ، والمدعى إفادته

الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم .

قلنا : إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم ، مثل " ضرب زيد "

و " أكل عمرو " . وآية ذلك جواز الاستثناء منه ، فإنه يصح أن يقال في

الآية : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني . على أن

الاطلاق كاف في المطلوب ، إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا ، لم

يحسن الذم والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الأمر .

الرابع : قوله تعالى : " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " ، فإنه سبحانه

ذمهم على مخالفتهم للأمر ، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم .

وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به ، بل على

تكذيب الرسل في التبليغ ، بدليل قوله تعالى : " ويل يومئذ للمكذبين " .

وثانيا : بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا ،

فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب .

وأجيب عن الأول : بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم

يركعوا عقيب أمرهم به ، أو غيرهم . فإن كان الأول ، جاز أن يستحقوا

الذم بترك الركوع ، والويل بواسطة التكذيب ، فان الكفار عندنا معاقبون