هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

متن المعالم

لنا وجوه : الأول - أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : " إفعل كذا " فلم

يفعل ، عد عاصيا وذمه العقلاء معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال ،

وهو معنى الوجوب .

لا يقال : القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا ، فلعله

إنما يفهم منها ، لا من مجرد الأمر .

لأنا نقول : المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن ، فليقدر كذلك ، لو

كانت في الواقع موجودة . فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا .

وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب .

الثاني - قوله تعالى مخاطبا لإبليس : " ما منعك ألا تسجد إذ

أمرتك " . والمراد بالأمر : " اسجدوا " في قوله تعالى : " وإذ قلنا للملائكة :

اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس " ، فان هذا الاستفهام ليس على

حقيقته ، لعلمه سبحانه بالمانع ، وإنما هو في معرض الانكار

والاعتراض ، ولولا أن صيغة " اسجدوا " للوجوب لما كان متوجها .

الثالث - قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر ،

والتهديد دليل الوجوب .

فان قيل : الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر ، ولا

دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الأمر للوجوب ، وهو عين

المتنازع فيه .

قلنا : هذا الأمر للإيجاب والالزام قطعا ، إذ لا معنى لندب الحذر

عن العذاب أو إباحته . ومع التنزل ، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر

حينئذ . ولا ريب أنه إنما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب ، إذ لو لم

يوجد المقتضي ، لكان الحذر عنه سفها وعبثا . وذلك محال على الله

سبحانه . وإذا ثبت وجود المقتضي ، ثبت أن الامر للوجوب ، لأن