هداية المسترشدين — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

نقد كلام صاحب المعالم

الحقيقة ، نظرا إلى كونهما موضوعين لتكرير المفرد بالنظر إلى معناه الحقيقي ، فلو

أريد تكريره بالنسبة إلى معناه المجازي أو الحقيقي والمجازي كان مجازا قطعا .

وفيه : أن ذلك إنما يتم لو قلنا بتعلق وضع مخصوص بالتثنية والجمع وهو إنما

يسلم في الجمع المكسر ، وأما التثنية والجموع المصححة فلم يتعلق فيهما بمجموع

الكلمة وضع مخصوص ، وإنما هناك وضع اسمي متعلق بالمفرد ، ووضع حرفي

متعلق بالحرف الذي يلحقهما ليفيد تعدد ملحوقه ، حسب ما مر القول فيه .

وحينئذ فعلى القول بجواز بنائهما مع اختلاف المعنى المراد من المفرد - كما

هو مختار المصنف ( رحمه الله ) على ما ذكره في بحث المشترك - يكون معناه الموضوع له

في الاستعمال المفروض على حاله من غير تصرف فيه ، فلا تجوز فيه بالنظر إلى

إرادته فلا يصح حينئذ أن يراد منه معناه المجازي أيضا ، بناء على تسليمه اعتبار

القرينة المعاندة في المجاز .

وكأن المصنف ( رحمه الله ) يقول بتعلق وضع بمجموع لفظي التثنية والجمع نظرا إلى

اعتباره الوحدة في وضع المفرد خاصة ، وتوجيه ذلك على مذهبه بجعل المفرد مع

عدم لحوق علامة التثنية والجمع موضوعا بوضع وبشرط لحوق إحدى العلامتين

موضوعا بوضع آخر بعيد ، فتأمل .

قوله : * ( فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده ) *

لا يخفى أن القرينة المعاندة المعتبرة في المجاز على ما فهمه المستدل وقرره

المصنف ( رحمه الله ) إنما هي معاندة لإرادة المدلول الحقيقي بنفسه من دون اعتبار الوحدة

معه ، كما هو ظاهر إطلاق عبارة القائل ، وما استشهد به من كلام علماء البيان بل هو

صريح ما حكاه عنهم لجعلهم ذلك وجه الفرق بين الكناية والمجاز ، ومن البين أن

إمكان إرادة المعنى الحقيقي في الكناية إنما يكون بإرادته معراة عن الوحدة

فتكون القرينة المعاندة اللازمة للمجاز معاندة لإرادة الحقيقة كذلك حتى يصح

جعلها فارقة بين الأمرين .

وغاية ما يقال في المقام إن ما يسلمه المصنف ( رحمه الله ) من اعتبار القرينة المعاندة